تونس – أخبار تونس

تطوّرت المداخيل الجبائية، بنسبة 9،5 بالمائة، إلى موفى سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، ذلك ما أكّدته وزيرة المالية، سهام نمصيّة، الثلاثاء.

وأوضحت وزيرة الماليّة، خلال مناقشة ميزانيّة مهمّة الماليّة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب بباردو، أن تطوّر المداخيل الجبائية ساهم في تطوير الاستخلاصات لفائدة الميزانية خلال الفترة ذاتها، بنسبة 9،6 بالمائة.

واعتبرت أن ذلك يعكس نجاح الإجراءات الماليّة، التّي تمّ إتخاذها في إطار قانون الماليّة لسنة 2024 والجهود المبذولة لتحسين الاستخلاص فضلا عمّا أظهره الاقتصاد الوطني من بوادر تعافي تدريجي.

وأفادت، في السياق ذاته، تطوّر مردود المراقبة الجبائية، إلى نهاية سبتمبر 2024، بنسبة 55،8 بالمائة مقارنة بسنة 2023، فضلا عن تطوّر الدفع بشكل حيني بنسبة 44 بالمائة.

كما أشارت، إلى تواصل عمليّات المسح الميداني للتثبت من احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية وإدماج الناشطين في القطاع الموازي وأنّ عدد بطاقات المسح المنجزة، إلى غاية موفى الثلاثي الثالث من سنة 2024، قدّرت بحوالي 39 ألف بطاقة.

وأكّدت التقليص من عدد الخاضعين للنظام الجبائي التقديري، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 28،5 بالمائة « رغم إسناد ما يقارب 18355 معرّف جبائي جديد خلال سنة 2024″. يذكر أنّ السلطات المختصّة تقوم بإسناد معرّف جبائي « الباتيندا » لأي شخص طبيعي أو معنوي (شركة) يرغب في ممارسة نشاط مهني.

وبيّنت قيام المصالح المختصّة بإنجاز العديد من المراجعات الجبائية لغير المعرّفين جبائيا قدّرت ب11328 مراجعة في نهاية سبتمبر 2024.

وشهد استخلاص الديون المثقلة الجبائية تحسّنا بنسبة 32 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023. كما عرفت الديون الديوانية المثقلة على مستوى الاستخلاص، تحسنا، بنسبة 62،5 بالمائة، بحسب وزيرة المالية.