تونس – أخبار تونس

قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، إنّ إجراءات 25 جويلية تمثّلت في تسلسل إنطلاقا من الإعلان عن تفعيل الفصل 80، والذّي تمّ تأويله بشكل كبير جدّا، ثمّ تمّ التوسّع بإقرار الأمر 117 في الـ22 من سبتمبر الفارط.

وأضاف صواب في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، أنّ هذه الإجراءات في ظاهرها تدابير استثنائية وفي باطينها تنظيم وقتي للسّلط، وفي مقصده انقلاب دستوري وسياسي.

وتابع ذات المصدر بأنّ هذا الإنقلاب تدعّم أمس بتصريح رئيس الجمهورية أمام رجال القانون، بأنّ دستور 2014 لم يعد يمتلك شرعية ومن الضروري إقرار نظام جديد بمصادقة الشّعب.

واعتبر أحمد صواب أنّه تمّ أمس إعلان وفاة دماغ الجمهورية الثانية إلى حين تحضير دستور جديد والتصويت عليه بالإستفتاء، حتّى يضمن عدم وجود فراغ دستوري، مشدّدا أنّه من المنتظر أن يتمّ الإعلان عن دستور جديد مع بداية سنة 2022 ليعلن بداية الجمهورية الثالثة جمهورية قيس سعيّد.