تونس – أخبار تونس

أكد أعضاء المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام أهميّة “الإجراءات الأخيرة ذات البعد الحقوقي والاجتماعي والمتمثّلة في الحلّ الجذري لمشكلة النّواب في قطاع التّربية والتّعليم انسجاما وقرار القطع مع التّشغيل الهشّ”.

وقال بيان للحزب ان هذه الاجراءات يجب ان “تتلوها وبالسرعة المطلوبة مراجعة مجلّة الشّغل فيما تعلّق بباب الانتداب (الفصل 6 – 4 في جزئه الثاني) وبمناولة اليد العاملة”.

وثمن المكتب “انصاف شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية وضحايا الإرهاب من خلال مراجعة القانون المتعلق بمؤسسة فداء”.

وأكد على” ضرورة التّسريع بالبتّ في كلّ القضايا العالقة باعتماد العدل والانصاف بما يساهم بالضرورة في خلق مناخ من الانفراج العام”.

واعتبر الحزب أنّ هذه الاجراءات “تُؤسّس نواةً لشروط وحدة وطنية تتشكّل في اعلان مبادئ جوهره السّيادة الوطنية واستقلالية القرار وانتهاج المرونة في حسم الملفّات العالقة والتّشريك الواسع في اعداد المخطّط التّنموي 2026-2030 وإلغاء المرسوم 54 واعتماد المجلّة الجزائية فيما يتعلّق بالخروقات على اختلافها”.