تونس – أخبار تونس

استنكر حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين غرّة نوفمبر 2021 ما اعتبره “تعمّد رئيس الجمهورية تشويهه في شخص أمينه العام غازي الشواشي والايهام بشبهات فساد”، مشددا على “خلوّها من أي سند قانوني ومعتبرا ذلك سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة”.

وطالب الحزب في بيان نشره على صفحته بموقع فايسبوك عقب اجتماع مجلسه الوطني رئيس الدولة بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية وبرسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه.

‎وأعرب عن رفضه أيّ توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التّي نص عليها دستور 2014 مشددا على أنّ تعديل المنظومة الإنتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال معربا عن دعمه كل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.

واعتبر أن حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته أمر واقع لإدارة الفترة الاستثنائية وأنه يتعين عليها السعي للخروج منها بأقل الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وللتذكير فقد كان الشواشي قد شدّد  في حوار سابق له مع تونس الرّقمية على أنّ  رئيس الجمهورية قيس سعيّد وجّه له اتهامات غير مباشرة في قضيّة الأرض الفلاحية ببن عروس كمّا انتقد العديد من ممارسات قيس سعيّد وقراراته