تونس – أخبار تونس

تسبّبت مسألة الجنسية المزدوجة لمسؤولي الدولة في إثارة  جدلا واسعا بين نواب البرلمان أمس الخميس 22 أوت 2019، وذلك أثناء الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.

وكان النائب سالم لبيض عن الكتلة الديمقراطية أول من أثار مسألة حمل مسؤولي الدولة لجنسية مزدوجة وعبر عن استغرابه من عدم أخذ المجلس بزمام المبادرة والتحرك إزاء مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن يوسف الشاهد الذي يضطلع بمهام رئيس الحكومة منذ 3 سنوات لم يتخل عن جنسيته الفرنسية بل أن الدولة الفرنسية هي من سحبت منه الجنسية نظرا لأن قوانينها تفرض ذلك، وفق تعبيره، فيما قالت النائبة بذات الكتلة سامية عبو إن السلطات الفرنسية حذفت الولاء عن رئيس الحكومة ولم تسحب منه الجنسية.

ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد ردّ النائب مصطفى بن أحمد عن كتلة الائتلاف الوطني على مداخلة سالم لبيض، حيث اعتبر أن مسألة الجنسية هي عقيدة أكثر منها وثيقة، داعيا إلى عدم استغلالها في مزايدات فارغة، وفق تقديره.

وبخصوص تدهور الأوضاع الاجتماعية بالبلاد اعتبر بن أحمد أنه رغم مسؤولية السياسيين تجاهها فإنها تصاعدت نتيجة تراكمات وتقصير كافة الأطراف التي لم تبحث عن حلول جذرية لتردي الأوضاع،من جانبه دعا النائب عامر العريض  الجميع إلى الابتعاد عن القضايا الهامشية على غرار مسألة الجنسية المزدوجة باعتبار أن كافة الأحزاب يوجد من بين أعضائها من يحمل جنسية مزدوجة.

ولفت الانتباه إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي موضوع الجلسة، مضيفا أنه لتلافي الترشحات غير المسؤولة يجب إضافة شرط توفير الضمان المالي لقبول الترشح الأولي وفرض التعريف بالإمضاء للتزكيات مهما كان نوعها.

وقد أثارت مداخلة العريض موجة من نقاط النظام بخصوص مسألة الجنسية المزدوجة، غير أن رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو رفض تمكين عديد النواب من إثارة هذه المسألة الخلافية باعتبار أن ذلك يجعله في موقع تضارب مصالح إذا ما سمح بالإساءة إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد.