أفاد الحبيب خذر، مدير مكتب الدّيوان السياسي لرئيس البرلمان اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020 ، بأنّه كان يأمل أن يتمّ وضع حدّ لما وصفه بالجريمة المرتكبة والمتمثّلة في احتلال مكتبه والتّي تسبّبت في تعطيل عمله والقيام بمهّامه الإدارية.
وأشار خذر إلى أنّ نوّاب كتلة الدستوري الحرّ المرتكبين للجريمة لازالوا متواجدين في المكتب في مواصلة لفعل مجرّم بالقانون، وتابع بأنّه تمّ التعدّي عليه كموظّف عمومي ومنعه من القيام بوظيفته.
كما شدّد ذات المصدر على أنّه لا يمكنه أن يطّلع على المراسلات ذات الصبغة الخصوصية أو أن يفتحها في الأروقة أو أمام النوّاب المعتصمين، وبذلك سيتمّ المحافظة عليها مغلقة في انتظار أن يعود لممارسة عمله في مكتبه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات