تونس – أخبار تونس

اعتبرت شبكة “مراقبون” أنّ تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات و الاستفتاء بضعة أشهر قبل الانتخابات التّشريعية و الرّئاسية يتنافى مع المعايير الدّولية التّي توصي بعدم المساس بالقانون الانتخابي و تحديدا نمط الاقتراع خلال السّنة الانتخابية (من توصيات لجنة البندقيّة).

و طالبت شبكة مراقبون في بيان اليوم الثّلاثاء بإرجاء جميع التّعديلات و التّنقيحات إلى ما بعد الانتخابات التّشريعية و الرّئاسية لسنة 2019 وذلك لضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي.

و ذكرت في هذا الشّأن ببعض النّقاط التّي وردت في توصيات لجنة البندقيّة منذ الإعداد لقانون الانتخابات و الاستفتاء في الجانب المتعلق منه بتعديل القانون الانتخابي، حيث ورد ضمن التّوصيات أنّ “ما يتعيّن تجنبه، ليس تعديل نمط الاقتراع، لأنّه بالإمكان دائما تحسينه، و إنّما تعديله المتكرذر أو التّعديل الذّي يتمّ قبيل الاقتراع (أقل من سنة)، وقد يبدو ذلك مرتبطا بمصالح حزبية ضيقة حتى في غياب إرادة المناورة”.