تونس – أخبار تونس

أفاد النّاطق الرسمي باسم حركة النهضة ، عماد الخميري ، بأنّ الحركة إنتهت من إعداد مشروع “وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية” و الذّي يتضمّن برنامجا متكاملا ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها الحركة و سيكون تعاقدا مكتوبا يلزم الأطراف الموقعة عليه بتنفيذه.

و في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ، أشار الخميري إلى أنّ هذه الوثيقة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في استكمال وضع مؤسسات الدولة و تركيز الحكم المحلي و مكافحة الفساد و تعزيز الأمن و تطوير الحوكمة إلى جانب محور مقاومة الفقر و دعم الفئات المهمشة و متوسطة الدخل و محور دفع نسق الاستثمار و النمو و التشغيل فضلا عن مسالة تطوير قطاعات التعليم و الصحة و المرافق العمومية.

كما شدّد على أنّه تمّ إعداد إجراءات واضحة و عملية تتعلق بكل محور من هذه المحاور لتنفيذها على أرض الواقع ، مؤكدا أن الهدف من هذه الوثيقة هو اعتمادها من قبل “حكومة مقاومة للفساد” تتميّز بالنجاعة و القدرة على الانجاز و اختيار أعضاء الحكومة على أساس مبادئها ، مضيفا أنّه سيتمّ خلال الأيام القليلة القادمة عرض هذه الوثيقة على مختلف الأحزاب الفائزة في البرلمان و كذلك المستقلين فضلا عن فتح الحوار مع المنظمات الوطنية ، باستثناء الأحزاب التي وصفها “باللاّديمقراطية و الفاشية” و هي الحزب الدستوري الحر و كذلك حزب قلب تونس وفق قوله ، مشدّدا على أنّ النهضة تتحمل مسؤوليتها في تشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الاول في الانتخابات التشريعية ، و أنها ستكون برئاستها.

و للإشارة فكانت حركة النهضة قد انطلقت اثر الإنتخابات في مشاورات أولية مع عدد من الاحزاب حول تشكيل الحكومة كما التقى رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم 24 أكتوبر الفارط برئيس الجمهورية قيس سعيد لاطلاعه على نتائج هذه المشاورات.