تونس – أخبار تونس

عقدت لجنة النّظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر وسائل التّواصل عن بعد أمس الخميس و ذلك لمواصلة النّظر في تعديلات النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب.

وقد قرّر مكتب اللّجنة برمجة يومين دراسيين يتمحور الأول حول الموضوع المتعلق بانتقال النّائب من كتلة إلى أخرى والاستقالة منها والاثار المترتبة عن ذلك والثاني حول موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشّعب، و فق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتفاعلا مع هذا القرار قدّم النّواب بعض المقترحات وتمّ التّصويت بإجماع أعضاء اللّجنة الحاضرين على تنظيم يوم دراسي حول ما اصطلح بتسميته بـ”السّياحة الحزبية أو الترحال الحزبي” وجملة المسائل المتّصلة والمتعلّقة بانتقال النّائب من كتلة لأخرى والاستقالة منها والإقالة وكذلك الانتقال من حزب لأخر والاستقالة و الاقالة وغيرها من الوضعيات ذات الصّلة و الآثار المترتبة عن ذلك مباشرة عند العودة الكلّية للعمل وفق الظّروف العادية.

كما تمّ التّصويت على مبدأ تنظيم يوم دراسي حول مدوّنة سلوك العمل البرلماني وأخلاقيات العمل وحفظ النّظام بالمجلس. على أن يتمّ تنظيمه لاحقا عند اقتراب الشّروع في دراسة الفصول المتعلّقة بحفظ النّظام.

واتفق الأعضاء على تأجيل برمجة اليوم الدراسي حول الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشّعب إلى حين شروع اللّجنة في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشّعب وبضبط قواعد سير عمله.

من جهة أخرى تمّ التصويت باجماع الاعضاء الحاضرين على مقترح فقرة اضافية في الفصل 64 تنص على انه عند استكمال تركيبة كل اللجان يكون لكل كتلة الحق في تغيير أي من ممثليها في أي لجنة بمكتوب موجه من رئيس الكتلة المعنية وان تعذر فمن نائبه لرئيس المجلس.

وقد تمّ التطرق الى مقترح تعديل للفصل 65 المتتعلق بإضافة فقرة تنص على انه في صورة عدم تقديم ترشحات يقوم مكتب المجلس بتوزيع عضوية اللجان. وبعد التداول، تم سحب المقترح لفائدة مقترح تعديل في الفصل 66 وذلك نظرا لاشتراكهما في نفس المضمون ليتم بذلك الابقاء على الفصل 65 في صيغته الاصلية التي تنص على ان تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.