تونس – أخبار تونس

استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في جلسة عقدتها أمس الى ممثّلين لرئاسة الحكومة، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وتقدّم النواب الحاضرون بجملة من الملاحظات والتساؤلات تناولت مسائل تهمّ القطاع العمومي في علاقته بهذا المشروع.

وأكّدوا أن منع المناولة من شأنه القطع مع أحد أبرز أشكال المتاجرة باليد العاملة في كل من القطاعين الخاص والعام على حد السواء، مبيّنين أن المسألة تتطلب من الحكومة تسوية وضعية أعوان المناولة العاملين بالإدارات العمومية ووضع الآليات الكفيلة بادماجهم بالتوازي مع مناقشة هذا المشروع الذي لا يهم إلا القطاع الخاص والقطاع العام بصفة احتياطية.

كما دعا بعض المتدخلين إلى التفكير في وضع الآليات الملائمة التي تساهم في ادماج المتعاملين من أعوان المناولة في رتب تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية لتجاوز الحيف الموجود في عقود الشغل التي أبرموها. واعتبروا  ان عددا من حاملي الشهائد ينتدبون في رتب أقل بكثير من مستوياتهم وفي ذلك تحايل واضح على القوانين من أجل استغلالهم وإبقائهم في وضعية هشاشة حان الأوان لتجاوزها بمثل هذه المشاريع الثورية.

وأكد عدد من النواب ضرورة  أن تكون الدولة مثالا يحتذى في القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش بما يسهّل عليها تطبيق القانون على المؤسسات الخاصة، مقترحين مزيد تدقيق عبارات الفصل 30 جديد المتعلق بمناولة الخدمات والأشغال والتنصيص على طابعها الظرفي، مع توضيح مآل شركات التنظيف والحراسة.

كما أشار البعض إلى عدم تضمن وثيقة شرح الأسباب لإحصائيات حول عدد مؤسسات المناولة الموجودة حاليا وعدد العمال المشتغلين بها والتي تعدّ ضرورية لمعرفة الانعكاس المالي لهذا الإجراء الذي قد يكون سببا في تعميق عجز الميزانية والاخلال بالتوازنات المالية للدولة، وهو ما قد يفرض على الحكومة التدرج في تسوية وضعية أعوان المناولة بأن يتم دمجهم على مراحل، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2025 لم يأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار.

ونبّه جانب آخر من النواب إلى أن منع المناولة بصفة كلية قد يلحق ضررا بمؤسسات القطاع الخاص إذ سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار خاصة الأجنبي منه، لا سيما وأن عددا كبيرا من المؤسسات التونسية تعمل كمؤسسات مناولة لشركات أجنبية.

وفي جانب أخر تساءل بعض المتدخلين عن مصير شركات المناولة القائمة حاليا إذ لم تتم تسوية وضعيتها خلال ثلاثة أشهر طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون وهي فترة تبدو غير كافية. كما لاحظوا أن أحكام الفصلين 30 رابعا و30 خامسا غير منصفة في حق المؤسسات المستفيدة التي قد تكون أوفت بجميع التزاماتها تجاه المؤسسة المسدية ويقع تحميلها تبعات الاخلالات التي ترتكبها هذه الأخيرة