تونس – أخبار تونس

ماذا يحدث في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ؟؟؟

عضو رابطة حقوق الانسان يُشرّع لتعدد الزوجات في تونس..

تبرّأت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تصريح اذاعي لعضو هيئتها المديرة فتحي تيتاي تعلّيقا منه على حادثة إعتداء أب على إبنته في قفصة حيث علّق الأخير في تصريح لإذاعة موزاييك على وضعية طفلة أصيلة ولاية قفصة تعرضت لاعتداء شديد من طرف والدها انجر عنه نزيف في أذنها، قائلا “والدة الطفلة مصابة بمرض خطير فقرر الوالد أن تهتمّ ابنته بأعمال المنزل وتنقطع عن الدراسة الأمر الذي رفضته فقام بالإعتداء عليها.. في حين انه كان باستطاعته قانونا وشرعا أن يتزوج بامراة اخرى ويترك الفتاة لتواصل دراستها”.

وفي أول رد فعل رسمي من الرباطة أكّدت أن ما قاله تيتاي لا يمثل موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولا يتماشي ومواقفها ومبادئها ونضالاتها من أجل القضاء على كافة أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات.

وذكرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغها بمبادئها التاريخية والثابتة القائمة على المساواة بين الجنسين والداعمة لحقوق المرأة والرافضة رفضا قطعيا لمسألة تعدد الزوجات.

وأشارت إلى أن كل أجيال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دافعت دفاعا مستميتا على المبادئ والمواقف الكونية بعلاقة بالمساواة والعنف ضد النساء.

وأكدت الرابطة دفاعها عن حقوق الإنسان وتضامنها مع الطفلة ضحية العنف، معلنة مساندتها في حقها في مواصلة دراستها.

هل إخترق الفكر الرجعي رابطة حقوق الإنسان ؟

تصريحات أقل ما يقال عنها أنها مفزعة من عضو هيئة مديرة منتخب من الرابطين..الرابطة بما هي إحدى أعرق المنظمات الوطنية المدافعة على حقوق الإنسان وعلى المساواة بين المرأة والرجل وعلى مكافحة مختلف الأفكار الرجعية المطبعة مع منظومة تعدد الزوجات وما شابه..

مثل هذه التصريحات تُثبت أن رابطة حقوق الإنسان باتت مخترقة كما أكد سابقا عديد المتابعين والمطلعين على الشأن العام التونسي، من الفكر الرجعي ما يجعل إكتفاء الهيئة المديرة بإصدار هذا البيان دون إتخاذ إجراءات تأديبية في حق العضو المذكور تعد سابقة خطيرة تمس من مصداقية مدى تمسك الرابطة فعليا بالحقوق الكونية وبمحاربة الفكر الظلامي..

ننتظر ما ستُقرره الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان،التي نُريدها أن تبقى صمام أمان حقيقي ضد الفكر الرجعي، أياما قليلة قبيل انعقاد مؤتمرها الإنتخابي المقرر عقده أيام 11 و12 و13 نوفمبر الجاري..أم تراها الحسابات الانتخابية تكون السلطان وتلجم أي قرار يغير مواظين القوى الداخلية..الأيام القادمة كفيلة بتحديد الإجابة.