تونس – أخبار تونس

حذّر حزب حراك الإرادة اليوم الإثنين 23 أوت 2021، من العواقب الوخيمة للتّمديد لفترة أخرى في التدابير الاستثنائية أو الإقدام على تدابير أخرى شبيهة أو تفوقها خطورة سيما تعليق العمل بالدّستور.

وفي بيان له، اعتبر حراك تونس الإرادة، تعليق العمل بالدّستور خطا قانونيا وسياسيا أحمر لا يمكن السّكوت على تجاوزه، محملا رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية في عدم اعتماد أسلوب الحوار في إطار السّيادة الوطنية، وتهيئة الظّروف بدلا من ذلك لتدويل الخلافات الداخلية وجعل البلاد رهينة للإرادات الأجنبية التّي قد تُقدم على حرمانها من الاستفادة من عوائد اتفاقات مالية واقتصادية تشترط قيام الشّرعية الدّستورية و البرلمانية ودولة المؤسّسات والقانون، حرمانا لا تتحمّله البلاد في هذا الظّرف العصيب اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.

كما حمّل الحزب كلّ الذّين خططوا وشاركوا في انقلاب 25 جويلية مسؤوليتهم أمام القانون وأمام الشّعب وأمام الله في صورة تأكد النّية في المضي قُدُما في هذا الانقلاب بعدم إنهاء التّدابير الاستثنائية المتخذة بعد مضي شهر عليها وفق نص البيان.

وذكّر حراك تونس الإرادة بموقفه الرّافض للانقلاب وإدانته له ومطالبته بالعودة فورا للشرعية الدستورية، حسب ما ورد في البيان.

ودعا كل القوى الوطنية الحية المناصرة للشرعية الدستورية وللديمقراطية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية ومواطنين فاعلين إلى التجند من أجل الدفاع عن الدستور والديمقراطية وإنهاء حالة الانقلاب عليهما والشروع من ثمة في حوار وطني من أجل تصحيح مسار البناء الدّيمقراطي.