تونس – أخبار تونس

اعتبر حزب حراك تونس الإرادة في بيان أصدره مساء أمس الخميس 4 نوفمبر 2021، أنّ قرار إصدار بطاقة جلب دولية من طرف قاضي التحقيق بابتدائية تونس ضدّ الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي،”نتيجة طبيعية لوضع رئيس الجمهورية يده على القضاء عبر التهديد والوعيد..”، ملاحظا أن التتبع ضد المرزوقي “كان مشوبا منذ البداية بتدخل رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء”.

وذكّر الحزب، بأنّّ “الرئيس سعيد أصدر تعليماته بالتتبع على الملأ أثناء مجلس الوزراء، وهذا دليل قاطع على عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع المثار الذّي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر،” وفق نص اليبان.

من جهة أخرى، اعتبر حراك تونس الإرادة، أنّ استجابة النيابة وقاضي التحقيق بسرعة قياسية إلى تنفيذ تعليمات رئيس الدولة خلال مجلس الوزراء “يؤشر على مسارات خصوصية يتّبعها القضاء بناء على التعليمات، وهو ما يؤدي إلى تسريع إجراءات في ملفات بعينها يُقابله قبر لملفات أخرى، من بينها قضايا رفعها المرزوقي منذ سنين وهو ما يمثل حسب نص البيان، “انتهاكا صارخا لقيم العدالة وهتكا لسمعة القضاء والدولة التونسية”.

ودعا البيان كلّ القُضاة إلى “الوقوف صفا واحدا من أجل خوض معركة استقلال القضاء في وجه هيمنة السلطة التنفيذية ومحاولات تدجين وتركيع السلطة القضائية”.
كما دعا كل القوى الحزبية والمدنية والحقوقية في تونس إلى “الذود على مكتسبات الثورة، وما تحمله من قيم الحرية والديمقراطية”، والوقوف ضد ما أسماها ب”سلطة الانقلاب وممارساتها الاستبدادية”، والتي قال إنها سلطة “تهدف الى تسطيح الوعي الشعبي عبر خطابات شعبوية عنيفة هادفة الى تحشيد الشارع وتزييف وعيه “، حسب نص البيان.