أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الجمعة 8 مارس 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللّجنة الوطنية المكلفة بالنّظر في مطالب الصّلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادّا أن يعيد للشّعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة، قائلا “الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام”.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…
رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…
ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…
نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…