تونس – أخبار تونس

أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري صباح اليوم الجمعة 23 أوت 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية.

وأكّد رئيس الحكومة على أهمية تسخير كل الإمكانيات، وتعبئة كل الموارد والطاقات، وتضافر كل الجهود مركزيا وجهويا، لإنجاح العودة المدرسية، ولضمان مقومات تعليم جيّد، وشامل، ومنصف، وبيئة تعليمية جاذبة لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة، كما شدّد على الالتزام بالعمل الدؤوب على مدار السنة لضمان حسن سير المرافق العمومية للتربية والتعليم والتكوين وإحكام التنسيق والمتابعة والجاهزية للتدخّل عند الاقتضاء.

ودعا السيد كمال المدّوري إلى إيلاء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية وأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الرعاية اللازمة، تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تعزيز التدخّلات والمساعدات الاجتماعية المادية والعينية لفائدة التلاميذ والطلبة.

واستعرض المجلس استعدادات الهياكل العمومية المعنية بالإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات والمستلزمات.

ونظر المجلس بالخصوص في الجوانب المتعلّقة بالنقل والصحّة وبتأمين المؤسّسات التربوية بجميع مراحلها، وبتوفير الكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم مع الحرص على ضمان جودتها، مستعرضا مختلف مؤشّرات الإنتاج والتزويد ذات العلاقة.

وأقرّ المجلس، في ختام أشغاله خاصّة ما يلي:

– إسناد مساعدة مالية خاصة بالعودة المدرسية لفائدة 520 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بقيمة 100 دينار عن كل تلميذ.
– معاضدة العائلات محدودة الدخل، من خلال دعم تلاميذ المرحلة التحضيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بمبلغ 100 دينار، ومواصلة تخصيص مبلغ 120 دينارا لحوالي 25 ألف طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج.
– إقرار برنامج توزيع مساعدات عينية لفائدة ما يزيد عن 100 ألف تلميذ من العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل من المسجّلين في منظومة الأمان الاجتماعي.
– المحافظة على نفس مستوى أسعار السنة الفارطة بالنسبة إلى الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي.
– إيلاء الأهمية اللازمة للصحّة النفسية للتلاميذ ولمزيد احترام قواعد حفظ الصحة والمحيط بالوسط المدرسي، وتعزيز حملات المراقبة في الغرض.
– تكثيف عمليات مراقبة مسالك توزيع المواد المدرسية والتصدّي لعمليات المضاربة والاحتكار، خاصة في الكراس المدرسي المدعّم.
– تعزيز التدابير الأمنية اللازمة لحماية محيط المؤسسات التربوية والتكوينية.