تونس – أخبار تونس

أفاد اليوم رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ تمّ توجيه دعوة لمحافظ البنك المركزي من قبل البرلمان جاء في وقت صعب جدا يشهد عدّة تجاذبات و خاصة على الناحية المالية و الاقتصادية خاصة بعد سحب الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

و أوضح المكي أنّ لجنة المالية استمعت في وقت سابق لوزير المالية و لمحافظ البنك المركزي أيضا و هناك تضارب في وجهات النّظر، و اللّجنة اعتبرت ما قدّمته الحكومة لا يمكن قبوله و لذا يتمّ الاستماع لمحافظ البنك المركزي ليقدّم رأيه أمام الرأي العام، مشيرا إلى أنّ ما تمّ تقديمه من قبل العبّاسي فيه نوع من الحكمة.

و وصف المكي الوضع بالأزمة الحقيقية و تونس تعيش حربا حقيقة غير معلنة على جميع المستويات، و يجب على كلّ مؤسّسات الدّولة و الأطراف الاجتماعية أن تساهم في المجهود الوطني في هذه الحرب.

هذا و أضاف النّائب عن الكتلة الدّيمقراطية أنّ مشاريع المالية المقدّمة من الحكومة لا يوجد ضمنها أي إجراء جدي و حقيقي لمساعدة الشّركات الصغرى و المتوسّطة و لتقليص ارتفاع نسب البطالة، قائلا ماذا تعني الأرقام إن لم يكن لها انعكاس حقيقي على نفع الأشخاص و المؤسّسات”، كما شدّد على أنّ لجنة المالية لن تقبل أي قانون مالية لا يحتوى على توجه اجتماعي واضح و ناجع.