تونس – أخبار تونس

كشف اليوم الاربعاء المحامي نافع العريبي في تصريح لتونس الرّقمية تفاصيل 8 قضايا تمّ رفعها ضدّ منوّبته رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، و قال العريبي إنّه على رأس هذه القضايا، القضّية الاولى المرفوعة أمام عميد قضاة التحقيق و التي تواجه فيها موسي عقوبة الاعدام على خلفية تهمة التآمر على أمن الدّولة. 

أمّا بالنّسبة للقضية الثانية، أفاد العريبي بأنّه تمّ بتاريخ 3 جانفي الحالي تحريك شكاية من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كان قد تقدّم بها رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، و قد تمّ نشر هذه القضيّة أما قاضي التحقيق المكتب 33 و لم يتمّ تحديد موعد لاستنطاق رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، مشيرا إلى أنّ التهم التي تواجهها موسي في هذه القضيّة تصل إلى 10 سنوات سجنا و ذلك على معنى المرسوم 54. 

أمّا بقيّة القضايا فقد أشار الأستاذ العريبي بأنّ 3 منها أيضا تقدّم بها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر و لم يتمّ توجيه التّهم فيها، و قضيّة اخرى رفعها الاتحاد العام التونسي للشّغل على خلفيّة وقفة احتجاجيّة نظّمها الدّستوري الحرّ أمام نقابة الصّحفيين التونسيين و تمّ منعه من الوقوف أم مقرّ النقابة فقام المحتجون بالوقوف امام مقرّ المنظّمة الشّغيلة، وفق تعبيره. 

و استنكر في هذا السّياق تحديدا نافع العريبي ما اعتبره انخراط الاتحاد العام التونسي للشّغل في تقويض الحريات العامة.

و تابع القول أنّه توجد قضيّة اخرى رفعتها جمعيّة حماية المقدّسات و المعتقدات و قد قدّمت شكاية هي الاخرى ضدّ موسي على إثر الاعتصام الذّي قام به أنصار الحزب أمام مقرّ جمعيّة القرضاوي، و القضيّة الاخيرة تقدّمت بها وزارة الشّؤون الخارجيّة و تتعلّق ايضا بوقفة احتجاجيّة أمام وزارة الخارجّية و تضمّنت ما مفاده أنّ رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ تجاوزت الوقت و لم تحترم التوقيت المتّفق عليه لتنفيذ الوقفة، على حدّ قوله. 

هذا و أوضح العريبي أنّ مختلف هذه القضايا تمّ رفعها قبل إيقاف عبير موسي و لكن النّيابة العمومية قامت الآن بتحريك مختلف هذه القضايا و الدّعوة العمومية، و هو دليل واضح، وفق تعبيره، عن كون السّلطة السّياسية ضاق صدرها مع اقتراب موعد محطّة الانتخابات الرئاسية.