تونس – أخبار تونس

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم قالت النّائب بالبرلمان المجمّدة اعماله سامية عبو، إنّ القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الجاري هي مواصلة في الانحراف و إعلان رسمي للانقلاب على الدّستور معتبرة أنّ سعيد لم يعد له أي سند دستوري حتّى يكون رئيس جمهورية و يتمّ مناداته بالسيد رئيس الجمهورية، لكونه انتزع بمفرده الأسس القانونية التي مكّنته من أن يكون رئيسا و أيضا إنقلب على الدّستور و ألغاه.

و أوضحت عبو أنّ أي مؤسّسة رئاسة الجمهورية المنبثقة من الدّستور لا يمكنها ان تعلن تمرّدها عليه، معتبرة أنّ سعيد انحرف بمسار 25 جويلية و استغلّ الظّرف الاستثنائي لتحقيق مصالح شخصية و بذلك أكّد أنّه لا يختلف لا على النّهضة و لا حتّى المنظومة السّابقة لانّ كلّ من تحصّل منهم على السّلطة فكرّ بمنطق الغنيمة، وفق قولها.

و أضافت أنّ قيس سعيد يقوم اليوم بتعيين أنصاره من “الشّعب يريد” على رأس الولايات و المعتمديات و في الإدارات.

و أكّدت محدّثتنا في ذات السّياق أنّ قيس سعيد أعلن أنّه سيقوم باستفتاء على الدّستور و لكن في حقيقة الأمر سيقوم بتنقيحات على المقاس و سيكون دستور قيس سعيد… يضمن له البقاء على رأس السّلطة التنفيذية و التحكم بزمام الامور و التمكن من كلّ السّلطات و الصلاحيات، و بالتالي هو يمهّد للاستحواذ على السّلطة.

و عن حديث رئيس الجمهورية في خطابه الاخير عن انقلاب عدد من مناصري إجراءات 25 حويلية على خلفيّة عدم تحصّلهم على جملة من المناصب، علّقت عبو بأنّه يشبههم في إشارة لمن سبقوه في الحكم “حتى في طريقة استهدافه لخصومه و التهجّم عليهم، مشدّدة على كون حزب التّيار الدّيمقراطي لا يزال يساند 25 جويلية.

معتبرة في هذا السياق أنّ 25 جويلية ليست قيس سعيد بل هي المحاسبة و محاكمة المجرمين و وضعهم في السّجون و رفع قضايا ضدّ النّواب المخالفين للقانون و الذّين قاموا باستغلال نفوذهم، مشيرة إلى كون رئيس الجمهورية انحرف عن هذا المسار و قام بتبييض الفاسدين و تلميع صورهم و في كلّ مرة يستهدف الشّرفاء، وفق تعبيرها، مؤكّدة أنّها أصيبت بخيبة أمل تجاه قيس سعيد.