تونس – أخبار تونس

أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، في جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، بعرضه على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه ليتولى رئيس الجمهورية عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.

كما أذن قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر رئيس الجمهورية أن إعداد مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق بعقوبة الشيك دون رصيد) استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، مستعرضا خصائص النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى.

واعتبر أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين من جهة، والمدينين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تطبيقها أدى إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة وفق أي مقياس، لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المعني.