تونس – أخبار تونس

ذكرت شبكة “مراقبون” أنها لاحظت “تعدد مظاهر القصور والارتباك على المشرفين والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية، خاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات، بشكل جعلها تتجاوز وتتجاهل أبسط القواعد والإجراءات القانونية وهو ما يمس بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، من حيث الشفافية والمساواة”.

وأوضحت “مراقبون”، في بيان صادر ليلة الثلاثاء، أن القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 لم ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبذلك لم يدخل حيز التنفيذ.

وبينت أن هذا الإخلال تمت إثارته عقب صدور القرار الابتدائي عدد 07900014 بتاريخ 10 نوفمبر 2022 عن الدائرة الابتدائية لمحكمة الإدارية بصفاقس التي ألغت القرار الأوّلي عدد 61/2022 الصّادر عن مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بسبب عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولاحظت أنّ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بصفاقس يعد حكما ابتدائيا قابلا للطعن، إلا أنه يثير التساؤل حول قصور الإدارة الانتخابية في احترام أبجديات القواعد القانونية المتمثلة في وجوب نشر القرارات الترتيبية لمجلس الهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما أبرزت شبكة “مراقبون” “أمثلة عدة تؤكد هذا الارتباك والقصور”، ملاحظة أن الإخلالات شملت مختلف مراحل الإعداد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 17 ديسمبر المقبل.

وأشارت في هذا الخصوص إلى إصدار الهيئة مؤخرا قرارين ترتيبيين، يتعلق أولهما بقواعد تنظيم الحملة الانتخابية ويتعلق ثانيهما بقواعد تمويل الحملة، تضمنا العديد من القواعد المستجدة التي ضيقت على المترشحين للانتخابات في خرق تام للقانون الانتخابي.

وقالت إنه تم التنصيص على منع تمويل الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات التشريعية سواء بشكل مؤسساتي أو فردي، وهو منع لا يكرسه القانون الانتخابي بما في ذلك المرسوم عدد 55 المنقح له، مع التذكير أن نفس المرسوم قام بإلغاء التمويل العمومي.