Categories: سياسةملفات

كتلة الدّستوري الحرّ تقدّم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 58 المتعلّق بالعنف ضدّ المرأة [فيديو]

أكّدت اليوم رئيسة كتلة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي خلال ندوة صحفية بأنّ الكتلة تقدّمت بمبادرة تشريعيّة لتعديل القانون 58 المتعلّق بالعنف ضدّ المرأة ، خاصة بعد التّدهور الذّي شهدته حقوق المرأة التي رسّختها مجلّة الأحوال الشّخصية و التي صدرت قبل دستور البلاد التونسية، وخاصة فيما يتعلق بتعدد الزّوجات و غيرها من الانتهاكات لحقوق المرأة.

وقالت موسي إنّه على إثر جملة من الانتهاكات تمّ سنّ القانون عدد 58 في سنة 2017 و الذّي استبشرت به عدّة جمعيات و منظّمات نسوية مناضلة في الحقل السّياسي إلأ أنّه فعليا لم يحمي المرأة خاصة مع تزايد منسوب العنف ضدّ المرأة، وفق قولها.

و تطرّقت موسي إلى العنف الذّي تتعرّض له المرأة في عدّة مواقع سيادية و من بينها العنف ضدّ المرأة البرلمانية، مشيرة إلى أنّه ووفق إحصائيات موثّقة هناك عنف ممنهج ضدّ المرأة القياديّة و لذا و جب تنقيح هذا القانون و أول تنقيح سيشمل تعديل المفاهيم، و أيضا تم اعتماد ترفيع العقوبات ضدّ أي طرف يقوم بارتكاب العنف ضدّ المرأة و أيضا ترفيع الخطية من 1000 دينار إلى 5000 ألف دينار ضدّ كل من يرتكب جريمة عنف سياسي ضدّ المراة و الترفيع أيضا من العقوبة السالبة للحرية لتصبح 6 أشهر دون التخفيف فيها لمن يرتكب جريمة عنف سياسي ضدّ مرأة للمرة الثّانية.

و أوضحت موسي أنّه أيضا بالنسبة للعنف الاقتصادي المرتكب ضدّ المرأة تمّ الترفيع في قيمة العقوبة المادّية، و كذلك زيادة نقطة تسليط عقوبة ضدّ كل من يقوم بفعل للتحريض على التراجع على مكاسب و حقوق المرأة و هذا للتقليص من تبعات الخطاب الرّجعي الذّي يهدف للرجوع بالمجتمع إلى الوراء و التقليص من حقوق المراة و دورها في المجتمع.

كما أكّدت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، أنّه تمّ إضافة نقطة لتسليط عقوبات على الذّوات المعنويّةو التي من الممكن أن يتبيّن وفق القانون أنّها مارست عملية عنف بالتمييز او غيرها ضدّ المرأة، و التي من الممكن ان يكون إسمها المتداول يختلف على ممارساتها و منشوراتها و بياناتها، كما يتمّ تسليط عقوبة 10 آلاف دينار على هذه الذّات المعنويّة التي من الممكن أن تمارس عنفا سياسيا ضدّ المرأة و في حال تكرّر العنف من الممكن حلّها و منعها من النّشاط.

و شدّدت موسي على أنّه تمّ أيضا إضافة نقطة إلزام الدّولة بتنفيذ القانون حتى لا يتم التفصي من العقاب كما تمّ إضافة نقطة أخرى متعلّقة بوسائل الإعلام و ذلك في علاقة ببث خطاب أو صورة للمرأة تقزّم منها أو تقوم بتبرير العنف ضدّها، أوتبرير العنف الممارس ضدّ المرأة و هو يعدّ أمرا خطيرا أو تبييض الأشخاص و السّياسيين الذّين يقومون بممارسة العنف ضدّ المرأة.

 

 

 

 

مروى خميسي

Recent Posts

ماكرون يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأربعاء في باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…

3 أسابيع ago

رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)

رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)

3 أسابيع ago

يهم الأندية التونسية…توضيح بخصوص إمكانية زيادة عدد المشاركين في المسابقات الإفريقية خلال الموسم المقبل

نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…

3 أسابيع ago

السجن لرجل الأعمال يوسف ميموني لمدة سنتين نافذتين

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…

3 أسابيع ago

4.5 مليار دينار إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى موفى أفريل

ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…

3 أسابيع ago

علم النفس: 50 تأكيداً إيجابياً لتقوية ذاكرتك الذهنية كل يوم

نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…

3 أسابيع ago