تونس – أخبار تونس

نشر مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة السابق تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها: “تعليقا علي موضوع نسمة :اليس أشرف للاعلام وجود وزارة تديره من هيىة مستقلة لا نعرف من يديرها ؟
” حديثنا قياس ” كما يقول المثل العامي التونسي، عندما كنا ندافع علي قضايا الرأي ارتفع صوت داخل المحامين والحقوقين يطالب باعادة محكمة “أمن الدولة” التي الغاها بن علي بعيد 7 نوفمبر ،كانت حجة هؤلاء انه لا فرق بين الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة أو الأحكام الصادرة عن محاكم الحق العام فكلاهما جائر، غير أن من يحاكم أمام محاكم أمن الدولة لا يحضر مع متهمي الحق العام من مجرمي السرقة والسكر والبغاء فيحافظ علي هيبة نضاله السياسي علي الاقل، كما أن القضاة المختارين أمام محاكم أمن الدولة يعفون بقية القطاع من التدنس بالمحاكمات السياسية .فلا نعم المصيبة الجميع .
بعد الهجمة الشرسة التي قامت بها الهايكا “امس علي قناة نسمة وحجزها المعدات، في ظاهرةو أن اباحها التشريع ،بربرية تبقي في مطلق الأحوال، وتصريح رئيس الهيئة المذكورة أن مانعا سياسيا يقف وراء عدم تنفيذ نفس القرار ضد قناة الزيتونة، الا يحق لنا أن نتساءل أليس من الأجدر أن لا نتغطي برداء الاستقلالية المزعومة لتبرير المواقف السياسية .
قال السيد اللجمي أن مانعا سياسيا منع التنفيذ علي قناة الزيتونة ،ومعنى ذلك أمرين،
أن التنفيذ علي قناة نسمة وراءه دافع سياسي مادام هذا الأخير هو الذي منع التنفيذ علي الزيتونة فمن بال أولي بكون هو الدافع علي التنفيذ ضد نسمة دون غيرها .
أو أن صاحب قناة نسمة “لا بواكي له ” كما قال سيدنا محمد علي عمه حمزة عند وفاته ،وهذه أقرب الي الضن عندي لان السيد نبيل القروي انتصب منذ مدة لحسابه الخاص.
مهما يكن الأمر فشل جديد يضاف الي هيئة مستقلة ،لأن تنفيذ القرار في هذا الوقت وبهذه الطريقة لا يمكن إلا أن يكون محملا بحقنة حقد وتشفي نحن في غنا عنها .
الرسالة التى وصلت وان كانت بغطاء قانوني سيئة يستفيد منها الخصوم للحكومة قبل أصدقائها ويستفيد منها الخارج عن القانون قبل الداخل تحت لوائه.
هل كان وزير الإعلام في عهد بن علي أو غيره سيتخذ قرارا مماثلا ،سؤال لأصحاب الأفكار المستقلة .
ما هكذا تحدي الإبل يا سعد.” وفق نص التدوينة.