يعدّ قانونم الصّلح الجزائي الذّي يتّجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيد نحو اعتماده و العمل به حديث النّخب التونسيّة و لكن يبدوا أنّ عدد كبير من التونسيين لم يفهموا تفاصيل هذا القانوني.
و فيما يلي توضيح حول معنى الصّلح الجزائي و أبرز اهدافه:
فقانون الصّلح الجزائي يكون أساسا مع المتورّطين في الجرائم الاقتصاديّة و المالية و هي مقاربة يتمكّن من خلالها الشّعب التونسي من الاستفادة من الاموال المتأتّية عن هذا الصّلح و توظّف هذه الاموال لتحسين البنية التحتية أو للتنمية بالمعتمديات في ظلّ مشاريع اقتصاديّة واجتماعية ذات نفع عام.
و مراحله تكون كالتّالي:
1- إحالة مطلب الصّلح الجزائي على القطب القضائي للصّلح الجزائي.
2- إبرام الصّلح الجزائي طبق أحكام المجلّة الجزائيّة التونسية أو هذا القانون.
3- إيداع الأموال المستخلصة بالخزينة العامة للبلاد التونسية
4- تحديد المشاريع التي سيتم انجازها من قبل الشّركات الاهليّة ذات البعد الاجتماعي و التي يتمّ احداثها بكل معتمديّة و تبقى المشاريع المذكورة على ملك جهة عمومية
5- ختم الصّلح الجزائي من قبل القطب القضائي للصّلح الجزائي بعد ان يتمّ إيداع الاموال بالخزينة العامة وفق مضمون الحكم القضائي
و يهدف الصّلح الجزائي أساسا إلى :
- معالجة قانونيّة و قضائيّة نهائيّة بشكل نزيه و شفّاف لملفات الفساد الجارية.
- صرف الأموال المتأتّية عن الصّلح الجزائي في الاصلاحات التنمويّة و الاقتصاديّة في المعتمديات.
- تسوية نهائيّة لوضعيّة المتورّطين في الجرائم الاقتصاديّة و الماليّة و إدماجهم من جديد في الدّورة الاقتصاديّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات