تونس – أخبار تونس

أكّد اليوم المحامي و عضو هيئة الدّفاع عن جمعية نماء تونس مختار جماعي أنّ القضيّة انطلقت من وشاية و لم تقم وزارة الدّاخلية أو رئاسة الحكومة أو البنك المركزي أو جهة معنيّة بإثارة هذا الملف، مشيرا إلى أنّ نشاط الجمعيّة ليست خيريّة بل هي جمعيّة معنيّة بالنّماء الاقتصادي في تونس. 

و تابع انّ من قام بالوشاية هي جهة سياسيّة قامت بانقلاب في 25 جويلية و الهدف من هذا هو استهداف طرف سياسي آخرى و التغطيّة على فشل في إدراة جملة من الملفات في البلادن و قد تمّ التركيز على استغلال العنصر الظّرفي و التغطية على إعفاء القضاة و ما نتج عنه من اضراب و إغلاق للمحاكم باستغلال  وسائل الإعلام و الدّعاية. 

و أشار محامي الجمعيّة النّيابة العموميّة التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب خرجت من مبدأ الحياد و مبدأ سرية التحقيق و تقديم معلومات و مغالطات كميزانية الجمعية التي تمّ تقديرها بـ 20 مليار و هو رقم ضخم و غير موجود، وفق تعبيره.