تونس – أخبار تونس

علّق اليوم النّاشط السّياسي و الأمين العام الاسبق لحزب التّيار الدّيمقراطي محمّد عبو في تصريح لتونس الرّقمية على تمديد رئيس الجمهورية قيس سعيّد عمل لجنة الصّلح الجزائي لمدّة 6 أشهر و ذلك بعد إقالة رئيسها على خلفيّة عدم قيام اللّجنة بالمهام المطلوبة منها، و قال عبو إنّ البلاد من غير الممكن ان تتقدّم لا بمنظومة فساد و لا بالمنظومة الشّعبويّة. 

مشيرا إلى كون هذا المشروع كان من الممكن ان يكون صحيحا منذ 10 سنوات، و لكن بعد 10 سنوات اعادة بعث هذه المشروع دون وجود اي معطيات و ارقام بخصوص رجال الأعمال و ملفّاتهم، ان تمّ البتّ فيها و تسويتها أو اصدار احكام ضدّهم و غيرها من المعطيات، مشدّدا في ذات السّياق على كونه لا توجد اي لجنة بامكانها استرجاع اموال خلال 6 أشهر فقط خاصة و انّ تعيينها فقط استغرق 8 أشهر، وفق تعبيره. 

و تابع النّاشط السّياسي القول بأنّ عددا من التعقيدات الموجودة صلب الادارة التي اصبحت مكبّلة و غير قادرة على الانجاز لسيطرة الخوف و الرّعب و انتظارها لاوامر رئيس الجمهورية حتى لا يتمّ اتهامها بالتآمر. 

و اضاف عبو انّ القطاع الخاص في وقت سابق تميّز بتهريب الاموال للخارج خاصة منذ سنة 2011 لأنّ الصورة لم تكن واضحة، و تفاقم هذا الوضع اي الاحساس بعدم وجود استقرار داخل الدّولة بعد 25 جويلية و اصبح المشروع الاساسي هو تهريب الاموال و ليس تسوية الوضعيّة مع الدّولة. 

و عن الاموال التي من الممكن استرجاعها و المتمثّلة في 12 مليار و نصف أكّد عبو انّ هذا الرّقم ليس علميا إذ من الممكن ان تكون الاموال المنهوبة اقل بكثير او حتّى اكثر أيضا، موضّحا انّه يوجد من امضى اتفاق مع هيئة الحقيقة و الكرامة لارجاع اموالها من الخارج و العملية كانت معقّدة جدا و هذا التعقيدات تزايدت اليوم لأنّ الادارة التونسية اصبح تعيش حالة انهيار، وفق تعبيره.

و ندّد عبو بوجود الكثير من الشّعارات و القليل من العمل و ذلك في علاقة برئيس الجمهورية الذّي تطلّب منه امر تعيين لجنة الصلح الجزائي 08 أشهر، مما يعني انّه لا يجب التأمّل كثيرا بعودة الاموال المنهوبة، خاصة انّ هذا المشروع خارج القانون و خارج الدّستور و في إطار رعب داخل مؤسّسات الدّولة و اهانة للقضاء مما يعني انّ مشروع الصّلح الجزائي فاشل من بدايته و الدّولة اليوم دون تسيير حقيقي لانّ رئيس الجمهورية قادر فقط على اطلاق الشّعارات،على حد قوله.