خلال الندوة الصحفية التي عقدها مرصد “شاهد”، صباح اليوم بنزل أفريكا بتونس العاصمة، والمتعلقة بتقديم تقريره حول “نزاع التسجيل والنتائج لإستفتاء 2022″، استعرضت السيدة أحلام همامي، عضو هيئة بمرصد شاهد، مجموعة من التوصيات في ما يتعلّق بنزاع التسجيل، أهمّها؛
- ضرورة اخضاع فترة التحيين الحرّ لمراكز الاقتراع للرقابة القضائية.
- ضرورة اخضاع التسجيل الآلي لمرحلة نزاع التسجيل واخضاعه أيضا لعملية تدقيق سابقة للإستفتاء لتجنب المساس بالمعطيات الشخصية.
- وجوب إسناد اختصاص الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالاعتراضات على سجل الناخبين أمام “القاضي الإداري”.
فيما يتعلّق بنزاع حملة الاستفتاء، وجّه المرصد دعوة للقضاء العدلي للبدء في التتبعات الجزائية في حقّ كلّ من ثبت ارتكابه لمخالفات ولجرائم انتخابية وفق إجراءات مستعجلة وآجال مختصرة، وأيضا ضرورة وضع إطار اجرائي خصوصي لنزاع رفض التصريح بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
كما شدّدت الهمامي على ضرورة وضع نظام إجرائي خصوصي متكامل للتقاضي الانتخابي أمام محكمة المحاسبات، إضافة إلى مراجعة بعض القواعد الموضوعية كمراجعة نظام العقوبات ودعم مستلزمات الرقابة الناجعة من قبل محكمة المحاسبات.
و فيما يتعلّق بنزاع نتائج الإستفتاء، أشارت الهمامي إلى ضرورة تطوير أداء الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وذلك من خلال؛
- إيجاد آلية للتنسيق المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري من جهة وبينها وبين المحكمة الإدارية.
- إلزام الهيئة بالإدلاء للمحكمة المختصّة بالملفات موضوع الطعن ومحاضر الإقتراع والفرز ومحاضر المخالفات .
- ضرورة تركيز تطبيقة إعلامية مشتركة بين هيئة الإنتخابات والقاضي الإنتخابي.
ومن جهة أخرى، تحدّثت الهمامي على وجوب تطوير أداء الأساتذة المحامين في مادّة النزاع الإنتخابي وذلك من خلال تقديم تقييم موضوعي من قبل الأساتذة المحامين لفترة نزاع الإستفتاء للوقوف عند الإشكاليات البارزة واقتراح حلول ممكنة لتجنّب الإشكاليات المطروحة، إلى جانب العمل على تنظيم دورات تدريبية تكوينية مستمرّة لفائدة الأساتذة المحامين في مادة النزاع الإنتخابي لتجنّب ارتفاع عدد الطعون المرفوضة.
كما دعا المرصد الى ضرورة الخروج من الصبغة الوقتية للإختصاص القضائي الإنتخابي المنصوص عليه بالفصل 174 مكرّر من القانون الإنتخابي والعمل على وضع حلول تشريعية للحدّ من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الإنتخابي من جهة والقاضي المالي عند النظر في مخالفات تمويل الحملة بخصوص سقف الإنفاق ومصادر التمويل .
وأوصى المرصد بضرورة التوسيع في آجال رفع الطعون الإنتخابية وآجال البتّ فيها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات