تونس – أخبار تونس

أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ خلال ندوة صحفيّة انّ امر دعوة الناخبين أمر غير قانوني لأنّ نص الدّستور الذّي سيتمّ التصويت عليه يجب أن يصادق عليه مجلس نواب الشّعب مشيرة، إلى انّ هيئة الانتخابات تعرّضت للسّطو. 

و شدّدت على أنّ المسار الانتخابي غير شرعي مبني على استشارة مدلّسة، لأنّه من غير الممكن تغيير القانون حتى و ان تم استثناء الفصل 113 في المرسوم 32 في حين تمّ السّهو عن الفصل 115 و الذّي يعتبر أصل العملية الانتخابية. 

و اعتبرت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ انّ من شارك في هذه التّجاوزات لن تحميه الحصانة التي تحصّل عليها و سيحاكم أمام القضاء التونسي بتهمة قلب هيئة الدّولة دون وجه حق والاعتداء على ارادة الناخبين و تزوير العملية الانتخابية.  

ولفتت موسي إلى أن الحزب الدّستوري الحرّ سيدخل في حالة استنفار قصوى للدّفاع عن الدّولة التونسية و الجمهورية المدنية البورقيبة و سيقوم بتتبعات قانونيّة و الطّعن لدى المحكمة الإدارية و ان لم يتمّ تمرير هذه القضايا فسيتمّ التوجه نحو القضاء الدّولي، كما ستودع شكاية جزائية في كلّ اعضاء الحكومة الذّين يقومون بالمصادقة على مراسيم تقلب هيئة الدّولة، لأنّ الشّكاية الجزائية لا تدخل ضمن الحصانة. 

و اضافت انّه سيتم الطّعن في الفصل 30 و الفصل 32 و امر دعوة الانتخابات و كلّ هذا المسار، مشدّدة على انّ الخطوة الثانية ستكون التعبئة الجماهريّة و التي ستكون بداية من 18 جوان و ذلك للدّفاع عن مدنية الدّولة، مشدّدة على انّ الاستفتاء يكون عبر المؤسّسات المنتخبة.