تونس – أخبار تونس

اكّد اليوم المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية أنّه و بالرّجوع للاعلان الذّي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيدن يوم 25 جويلية فإنّ الحكومة القادمة سيكون على راسها رئيس وزراء و ليس رئيس حكومة و ستكون مسؤولة أمامه و سيتراس بذلك مجلس الوزراء بما يعني أنّه تمّ الرّجوع إلى دستور 59.

و عن مدّة العمل بالاجراءات الاستثنائّية و التي اعلن عنها قيس سعيد و هي شهر منذ اعلانه تفعيل الفصل 80 أوضح المحامي بن حليمة أنّ رئيس الجمهورية عند اتخاذه للاجراءات الاستثنائيّة ليست لمدة شهر و ذلك وفق الفقرة الاخيرة من الفصل 80 بل الاجراءات الاستثنائّة تزول بزوال الاسباب التي ادّت لاتخاذها و يتوجّه رئيس الجمهورية للشّعب و يعلن عن زوال الاسباب.

موضّحا أنّ مدّة الشّهر تعني أنّ قرارات رئيس الجمهورية تطبّق فورا و غير قابلة للطّعن و لكن مدة شهر هو الأجل الذّي يفتح بعده الطّعن إمّا لرئيس البرلمان أو لـ 30 نائبا من البرلمان، بما يعني أنّه و حتى ان كانت المحكمة الدّستورية مركّزة فلا يمكن لأحد ان يناقش أو يطعن في قرارات الرّئيس إلا بعد شهر.

و اعتبر بن حليمة أنّ رئيس الجمهورية تحدّث عن مدّة شهر حتّى لا يتيح الفرصة لخصومه السّياسين القول بأنه آجال الانتهاء من العمل بهذه الاجراءات غير معروفة، و الحال أنّ رئيس الجمهورية باستطاعته و بعد مدة شهر ان يمدّد في مدّة العمل بالاجراءات الاستثنائية، وفق تعبيره.

و اضاف عماد بن حليمة أنّ الطّرف الوحيد الذي بامكانه إيقاف رئيس الجمهورية بعد مدّة شهر هي المحكمة الدّستورية و الحال انّها غير موجودة أي أنّه لا احد بامكانه ايقاف هذه الاجراءات إلى ان يعلن رئيس الجمهرية بنفسه إنتهاء الاسباب التي أدّت إلى تفعيل الفصل 80.

و اشار بن حليمة إلى وجود نقطة مهمّة و هي أنّ رئيس الجمهورية لم يقيل كل الحكومة بل هناك وزراء لا يزالون يباشرون مهامه، إذ أنّه قام باعفاء رئيس الحكومة و وزير الدّاخلية بالنّيابة هشام المشيشي و النّاطقة الرّسمية باسم الحكومة و وزيرة العدل بالنّيابة حسناء بن سليمان و سيتمّ الأن سدّ الشّغور في هذه المناصب و تعيين رئيس وزراء و ادخال تغييرات على هذا الفريق، وفق قوله.

و شدّد في نفس السّياق أنّ مدّة شهر لا تعني انّ يتمّ عرض هذه الحكومة بعد شهر على مجلس نواب الشّعب لأن الاجراءات الاستثنائية تعني كذلك اختصاصات استثنائية على مستوى العمل ايضا، أي أنّ حكومة سعّيّد ستمارس كلّ مهامها إلى حين اعلان سعيد عودة الأمور كما هي و زوال الاسباب التي أدّت لتفعيل الفصل 80 و بالتالي في هذه الوضعيّة تواصل هذه الحكومة مهمها بعد نيل ثقة البرلمان.

هذا وقال بن حليمة إنّه وفق اعتقاده الشّخصي فإنّ الحالة لن تعود لما هو عليه بنفس البرلمان الذي كان موجود سابقا و بنفس التّجاذبات الموجودة داخله و حتّى بنفس النّواب المتعلّقة بهم شبهات فساد و قضايا و بالتالي فإنّ تونس ستتوجه اليوم نحو تحوّل سياسي.