تونس – أخبار تونس

أكد والي المنستير منذر سيك على إحالة مئات القضايا المتعلقة بشبهات فساد ونهب المال العام على أنظار القضاء.

وشدّد الوالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على أن السلطات الجهوية لم يكن مسموحا بالبقاء مكتوفة الأيدي حيال هذه الشبهات لأنها ستكون وقتها في خانة الشريك والمتواطئ مضيفا بأن الهدف الأول كان الصلح الجزائي قبل الاحتكام إلى القضاء، وهناك العديد من الملفات موضوعها ارتكاب تجاوزات بالجملة وقد طلبنا من أصحابها تسوية وضعياتهم بالقانون، مؤكدا أن هذه التسوية مع الدولة دون سواها وليست مع أشخاص أو أحزاب في إطار الترضيات كما كان يحدث وليس للمورطين في هذه القضايا سوى الرضوخ لمبدأ التسوية لمصلحتهم قبل أي شيء آخر وفق تأكيده. 

في سياق ثان شدد والي المنستير على أن تكون التراخيص مستندة على ملفات حقيقية وليست وهمية وأن لا  يكون رجل الأعمال أو المستثمر في مواجهة دائمة مع الابتزاز من طرف المتنفذين سواء  كانوا مسؤولين سياسيين أو إداريين وهو ما كان موجودا قائلا: ”لدينا العديد من الحقائق  في هذا الشأن”.

وكشف والي المنستير عن وجود القضايا تتعلق بعقود فيها منح لامتيازات وتمييز بين المواطنين وفيها مراكنات ومحاباة واضحة ونهب للمال العام واصفا ما وقع بـ”العبث الكبير والإجرامي” بحق البيئة والمعمار والمال العام وما تم برمجته وغيره من ذلك ما يسمى بالمقاسم السياحية في الدخيلة وكيفية إسنادها والتعطيلات التي وقعت والحكم الفضيحة الذي صدر بتغريم الوكالة العقارية السياحية بـ30 مليار مليم ، والمدينة السياحية المقامة  تقريبا على  150 ألف متر مربع مبني، بعد أن أنجزت خلافا لما تقتضيه التراخيص القانونية وهناك عدّة مخالفات معمارية كبرى والجميع على علم بها متسائلا: ”أين كانت مختلف المصالح الرقابية”.

وتوجد قضيتان متعلقتان بقصر الرئاسة سابقا والذي اتخذ في شأنه سنة 2000 قرارا بتصفيته ، ووقع إحداث شركة تهيئة وإسناد المواقع الرفيعة والجميلة والسياحية والعالية القيمة العقارية بعقود أقل ما يقال عنها إنّها مثيرة للضحك، إذ أنّ الأرض تباع لانجاز مشروع اقتصادي ترفيهي ثم يقع تفصيل المشروع وتعبيد الطريق نحو انجاز المركب التجاري والسكني دون المركب الذي سيوفر مواطن شغل ويخلق القيمة المضافة ، حسب الوالي.

وباعت الشركة إلى شركة أخرى في طور التأسيس والتي منذ سنة 2003 وإلى اليوم لم تتأسس وصاحب الشركة يقول إنه صاحب الأرض التي تساوي عشرات الملايين من الدينار. ووقع الحصول على هذه الأرض لانجاز مشروع اقتصادي ترفيهي ب42 دينار المتر2 وليس ألف و700 دينار وهو أقل سعر إذ أن سعر المتر مربع في تلك المنطقة يقدر بحوالي 3 آلاف دينار. وتوجد عقود فضيحة وقع بمقتضاها إحالة أراض قدمها الأهالي طوعا لانجاز القصر الرئاسي سابقا فكيف منحت البلدية ترخيصا في حين أنّ المشروع هو من أجل خلق المنشأة الاقتصادية وليس خلق الفضاء الربحي لانجاز متاجر وشقق سكنية للبيع، وفق ذات المصدر المسؤول.

وكان فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية أفاد لوكالة تونس افريقيا للانباء، بتاريخ 12 جانفي الجاري، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فتحت بحثا تحقيقيا ضد المجلس البلدي لبلدية المنستير على إثر شكاية تقدم بها والي المنستير متعلقة بشبهات فساد ومنح امتيازات وتراخيص دون وجه حق قانوني وإسناد جزء من الملك العمومي البحري لبناء مقهي أو مطعم في حين أنّ منح هذه التراخيص هو من اختصاص وزارة البيئة باقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

وأسندت هذه التراخيص بمعلوم زهيد. ووقع فتح تحقيق من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك واستغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة طبق الفصول 96 و131 من المجلة الجزائية حسب فريد بن جحا.

وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد 2011 تكونت لجنة من المحامين للمطالبة بحقوق المواطنين الذين وهبوا أراضيهم أو فرطوا فيها بأسعار رمزية جدّا لبناء قصر الرئاسة سابقا والذين استنكروا عملية بيع شركة التهيئة لها بأسعار مرتفعة .