أكّدت اليوم الإثنين، 11 نوفمبر 2024 وزيرة العدل ليلى جفّال أنّه لم يتمّ تطبيق اي نصّ قانوني بصفة رجعيّة و ذلك في تعليقها على الأحكام الصادرة ضدّ عدد من صناع المحتوى.
و قالت الوزيرة إنّ النصوص القانونيّة موجودة في المجلّة الجزائيّة و تتعلّق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة، وأضافت أنّه لا يوجد لا مساجين فنّ و لا مساجين سياسة.
و عن امكانيّة التخفيف في هذه الاحكام أوضحت جفّال أنّ ظروف التخفيف تنطبق على جميع الاشخاص، و القاضي هو الذّي يحدّد العقوبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات