تونس – أخبار تونس

عقدت لجنة المالية والميزانية اليوم الخميس 23 ماي 2024، جلسة استماع إلى وزيرة المالية حول مقترح تنقيح بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي.

وخلال النّقاش حول مقترح تنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024، فسر النّواب أسباب طلبهم التّمديد في آجال العفو الجبائي بالنسبة لحالات الإغفال وكذلك التصاريح التصحيحية والتي حدّد الأجل الأقصى المتعلّق بها يوم 30 أفريل 2024. وأوضحوا أنّ طلب التّمديد في الآجال له أسباب موضوعية باعتبار الظّروف الصّعبة التي تمرّ بها بعض المؤسّسات التي لم تكن قادرة على التسوية في فترة العفو الجبائي.

كما تطرّق عدد من النّواب إلى عدم صدور الأوامر التّطبيقية لبعض فصول قانون المالية لسنة 2024 على غرار تسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، والامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات، وتسوية وضعية الملفات المتعلقة بتوريد السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أنّ الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 هو قانون تمّ تطبيقه طبق الاحكام التي وردت به. وأضافت أنّ الوزارة اتّخذت كلّ الإجراءات اللاّزمة بخصوص تحيين المنظومة الإعلامية المتعلقة بالعفو حتى تكون جاهزة في 01 جانفي 2024، وشرعت في قبول التصاريح ابتداء من يوم 02 جانفي، وتمكّنت القباضات من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمه لإجراء التسجيل. كما بيّنت أن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير، وأضافت أن يوم 30 أفريل هو اليوم الأخير للتمتع بالعفو ، وتمت معالجة 140 ألف تصريح.

وأضافت أن اقتراح التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة حيث استأنفت القباضات مباشرة بعد يوم 30 أفريل، استخلاص الخطايا على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بحكم القانون. وبيّنت أن التمديد سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، وأضافت أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد.