تونس – أخبار تونس

أعطى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، امس الخميس، اشارة انطلاق برنامج التعاون الثقافي مع البيت العربي بمدريد Foco País Túnez 2025 والذي يمتدّ على السداسي الأول من سنة 2025 .

وأشاد الوزير، خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس بمقر “البيت العربي” بمدريد حول “العلاقات التونسية الاسبانية” انتظمت بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى إسبانيا يومي 27 و28 مارس 2025، بالعلاقات العريقة بين تونس والمملكة الاسبانية وبأواصر الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بينهما والتي ما انفكّت تشهد تطوّرا وتنوعا في شتى المجالات ، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن الوزارة.

وأضفت هذه المحاضرة رمزية خاصة على الزيارة باعتبارها تندرج في إطار إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين سنة 1995.

وأبرز الوزير عمق القواسم المشتركة المتجذرة في التاريخ والتي تتجاوز عامل القرب الجغرافي لمراكمة إرث حضاري وثقافي مشترك حيك على مر العصور بفضل التبادلات الثقافية والإنسانية وتمظهراتها الحاضرة في اللغات والتقاليد والتراث الثقافي المادي واللامادي المشترك، من العصر البوني والروماني والهلنستي إلى العربي الإسلامي والعربي الأندلسي.

واشار إلى أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1957 أعطت ديناميكية وزخما جديدا للعلاقات الثنائية ومكنت من مزيد ترسيخ البعد الاورومتوسطي بأبعاده الأمنية والثقافية والتنموية.

واستشهد في هذا الإطار بمساهمة عدد من الشخصيات والأعلام التونسية والإسبانية في توطيد الجسر الحضاري والثقافي بين البلدين من خلال أعمال فنيّة خالدة احتضنتها فضاءات ثقافية تونسية واسبانية على مدى العقود الستة الماضية.

وأكد الوزيرأهمية مواصلة تدعيم التبادل الاقتصادي والثقافي والأكاديمي والإنساني والانخراط في مسار نحو مستقبل مشترك يقوم على التعاون لرفع التحديات وخلق الفرص للأجيال القادمة.

ونوّه الحاضرون بعمق العلاقات التونسية الإسبانية اذ أكّد المدير العام للبيت العربي عن عميق ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبيت العربي مبديا استعداده لمواصلة التعاون بين الجانبين لمزيد الترويج للثقافة التونسية في إسبانيا مؤكدا حرصه على ضمان أفضل ظروف النجاح لبرنامج Foco País Túnez 2025.

وفي معرض ردّه على بعض التساؤلات، شدد الوزيرعلى أنّ تونس تتعاطى مع مسألة الهجرة وفق مقاربة شاملة تستند إلى التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلى احترامها للكرامة البشرية ومرافقة برامج العودة الطوعية.