أكّد اليوم الثّلاثاء، ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشّعب انّ المبلغ الذّي تمكّنت لجنة الصّلح الجزائي من استرجاعه كان في حدود 26.9 مليون دينار فقط.
و اعتبر القوراري أنّ نتائج عمل لجنة الصّلح الجزائي كانت محدودة و بعيدة كلّ البعد عن انتظارات الشّعب التونسي، خاصة و انّ المبالغ المنهوبة من مقدرات الشّعب و التي تمّ تحديدها كانت كبيرة، ورغم أنّ المبلغ المنهوب في حدود 13 ألف و 500 مليار و لم يتمّ تحصيل حتى ربع المبلغ، وفق تعبيره.
و كشف محدّثنا انّ 14 شخصا انخرطوا في مسار الصّلح الجزائي، مشدّدا على أنّ هؤلاء الأشخاص غير معروفين لدى الشّعب التونسي و لم يتمّ تداول أسماؤهم، و لكنهم ضمن القائمة الموسّعة لصلح الجزائي.
هذا ولم ينف القوراري في نهاية تصريحه وجود خلل يقتضي مقاربة و معالجة قانونية من أجل توفير ضمانات نجاعة النصّ و تفعيل مسار الصّلح الجزائي لضمان حقّ الجهات و الفئات التي سلبت حقوقها وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات