تونس – أخبار تونس

أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشّاهد بأنّ الوثيقة التعاقدية تتضمّن مجموعة من التوجّهات العامة والمهمّة على غرار مكافحة الفساد والتنمية والتشغيل والرّقمنة والإصلاحات الإجتماعية وغيرها، ومن الضروري توفير موارد لتحقيق هذه التوجهات.

كما شدّد الشاهد على أنّ مثل هذه الإصلاحات تتطلّب الشجاعة اللاّزمة والقرارات الضرورية لدفع النمّو الإقتصادي إلى جانب تفعيل المناطق الصناعية في الجهات،وذلك لخدمة المواطن التونسي بالأساس.

وقال الشاهد أنّ التحدّي الإجتماعي بالأساس هو الذّي ينتظر الحكومة المقبلة وهو ما يؤكّد ضرورة تجنّب كافة التجاذبات السياسية للعمل على مواجهة هذه التحديات وتحقيق النجاحات الضرورية.