قضت محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، بالحكم على وزراء سابقين في حكومة عبد العزيز بوتفليقة، حيث وجّهت المحكمة حكما بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى لمدة 15 عاما، وسلفه عبد المالك سلال 12 عاما، بعد إدانتهما بالفساد، في ملفات تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.
وأمر قاضي الجلسة بحجز جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار،كما حكم القاضي بـ 20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، المتحصن بالفرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه، بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لخمس سنوات نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية سابقة، فيما تمت تبرئة وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…
رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…
ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…
نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…