تونس – أخبار تونس

كشفت وزيرة الانتقال الطّاقي والتّنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، عن تخصيص استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم، لرفع قدرات تخزين المحروقات وذلك للرّفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية في ظلّ الارتفاع الصّاروخي للأسعار.

وقالت في حديث مع موقع “سكاي نيوز”، على هامش ندوة صحفية نظمتها وزارة الانتقال الطّاقي، إنّ 3 ملايين درهم ستستثمرها الشّركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لتعزيز تخزين الغازوال والبنزين، مشيرة إلى أنّ الوزارة تعمل على إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب في أفق 2030، وذلك من أجل رفع المخزون الوطني ليصل إلى المستوى المحدّد قانونا في 60 يوما.
وأضافت أنّه وفي إطار التّصدي للتّقلبات مستقبلا بطريقة استباقية، فإنّ الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللّازمة لتعزيز الصّمود في مواجهة الأزمات المستمدة من التّجارب الدّولية وتوصيات المنظّمات المختصّة، من قبيل اعتماد مخطّط إصلاحي شامل للاقتصاد والدّعم الاجتماعي ذي أهداف واضحة على المدى الطّويل، ونهج استراتيجية واسعة تعتمد الشّفافية في المعطيات، ثمّ اعتماد برامج النّجاعة الطّاقية لترشيد الاستهلاك وتوجيه الدّعم للفئات المستحقّة والأنشطة الاقتصادية الهشة، مع ترسيخ دور المؤسّسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشرّيفة في القطاع.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنّه خلال عام 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.2 مليون طن، حيث يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة 80 بالمئة، بينما يتمّ تزويد السّوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة، إذ تبلغ القدرة الإجمالية للتّخزين حوالي 1.6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوما من الاستهلاك الوطني.

وفي المقابل، أشارت إلى أنه ما بين 2016 و2021 تم تسجيل ولوج 6 شركات جديدة للمحروقات إلى السوق وبلغ معدل إحداث محطات الوقود 170 محطة سنويا في الوقت الذي كانت لا تتجاوز معدل 60 محطة.

وأبرزت الوزيرة، أن المغرب دولة غير منتجة للبترول، مما يجعلها تستورد كل احتياجات المحروقات من الخارج، وبالتالي، تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية.