تونس – أخبار تونس

يُعتبر بروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، الذي تم اعتماده في فبراير 2024 خلال الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، تقدمًا كبيرًا في تعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية. هذا الاعتماد، الذي جرى في أديس أبابا، إثيوبيا، يُمثل خطوة حاسمة للقارة الأفريقية من خلال إدخال ممارسات حديثة وحلول رقمية لتسهيل التبادلات التجارية بين دول القارة.

إطار استراتيجي للتجارة الرقمية

يهدف بروتوكول التجارة الرقمية إلى أن يكون إطارًا استراتيجيًا لتحديث الممارسات التجارية في إفريقيا.
يشمل البروتوكول ثماني ملاحق، تغطي كل منها جانبًا حيويًا من تنفيذ التجارة الإلكترونية في القارة. وتهدف هذه الملاحق إلى ضمان أن تكون التجارة الرقمية مرنة وآمنة ومتوافقة مع المعايير الإقليمية.

استكمال الملاحق

خلال الدورة العادية العاشرة للجنة المتخصصة في العدالة والشؤون القانونية، التي عقدت في زنجبار، تنزانيا، من 14 إلى 22 ديسمبر 2024، تم الانتهاء من الملاحق بعد مراجعة قانونية دقيقة.
يهدف هذا الجهد إلى جعل التجارة الرقمية الإفريقية تنافسية وآمنة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية ومعالجة التحديات الخاصة بالقارة.

الملاحق الثمانية لبروتوكول التجارة الرقمية

1. قواعد المنشأ
   تحديد المعايير اللازمة لتحديد منشأ المنتجات الرقمية لضمان الشفافية ومنع الاحتيال.
2. نقل البيانات عبر الحدود
   وضع قواعد لضمان نقل آمن وفعال للبيانات بين الدول الأعضاء مع احترام معايير حماية الخصوصية.
3. معايير الكشف عن الأكواد المصدرية
   تحقيق توازن بين الشفافية التكنولوجية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
4. الهويات الرقمية
   إطار لإدارة الهويات الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت وضمان أمان البيانات الشخصية.
5. التكنولوجيا المالية (FinTech)
   قواعد لاستخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي من خلال الحلول الرقمية.
6. التقنيات الناشئة والمتقدمة
   اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكشين، وإنترنت الأشياء في التجارة الرقمية.
7. السلامة والأمان عبر الإنترنت
   معايير صارمة لحماية المستخدمين من الهجمات السيبرانية وأشكال الجرائم الإلكترونية الأخرى.
8. تيسير التجارة الرقمية
   تدابير لتبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع رقمنة العمليات التجارية.

أثر البروتوكول على التجارة الرقمية

يهدف بروتوكول التجارة الرقمية إلى تحديث وتنشيط التبادلات التجارية في جميع أنحاء إفريقيا، معتمداً على حلول رقمية متقدمة.
يوفر البروتوكول بيئة مواتية للابتكار والتنافسية والشمول، مما يتيح للشركات الأفريقية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، النمو والاتصال بسهولة أكبر بالسوق الأفريقية بأكملها.

الخطوات المقبلة والاعتماد الرسمي

بعد المراجعة القانونية للملاحق، ستكون الخطوة الرئيسية التالية هي الاعتماد الرسمي لهذه الملاحق من قبل جميع الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
قد يتم هذا الاعتماد خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في أوائل عام 2025.
ستُمثل هذه الخطوة بداية تنفيذ هذه التدابير العملية وخلق بيئة تجارة رقمية قوية وفعالة وآمنة.

التزام الدول بمواءمة تنظيماتها

يفرض بروتوكول التجارة الرقمية على الدول الأعضاء التزامًا بمواءمة تنظيماتها الوطنية مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
تُعد هذه المواءمة ضرورية لضمان فعالية التجارة الرقمية البينية الأفريقية وتحقيق انسجام في الممارسات التجارية على مستوى القارة.

تونس واندماجها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

اتخذت تونس خطوات كبيرة للاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يعكس التزامها بأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في التجارة البينية الإفريقية. تشمل الخطوات الرئيسية:

• توقيع اتفاقية الانضمام: 21 مارس 2018 في كيغالي، رواندا.
• المصادقة على الاتفاقية: 7 أغسطس 2020.
• التنفيذ الفعلي: 1 يناير 2021.
• ورشة عمل اعتماد الاستراتيجية الوطنية: 15 أبريل 2022.
• المشاركة في مبادرة التجارة التوجيهية: أكتوبر 2022.

يمثل بروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خطوة حاسمة لتعزيز التجارة البينية في القارة الأفريقية.
سيساهم تبني وتنفيذ هذا البروتوكول في خلق بيئة تجارة رقمية قوية وفعالة وآمنة، مما يشجع على الابتكار والتنافسية بين الشركات الأفريقية.