تونس – أخبار تونس

 أثارت أميلي أوديا كاستيرا،أيام قليلة على تعيينها وزيرة التعليم الجديدة، خلفا لغابريال أتال الذي أصبح رئيسا لحكومة إيمانويل ماكرون،غضب نقابات المعلمين والأساتذة على إثر تصريحات وصفت “بالغير المقبولة”.

وكشفت الوزيرة الجديدة أنها نقلت أطفالها إلى مدرسة خاصة بسبب “الإحباط” من “ضياع ساعات الدراسة التي لا يتم تعويضها بشكل جدي” في المدارس الحكومية مضيفة “سئمت مثل الآلاف من العائلات من الساعات الضائعة التي لا يتم تعويضها”.

وأججت الوزيرة بتصريحاتها غضب نقابات المعلمين، ما دفع النقابة الوطنية لمعلمي الإعدادي والثانوي إلى وصف تصريحاتها بالمستفزة، وقالت إن الوزيرة الجديدة “هاجمت بشكل عنيف التعليم العام” وضربت بكلامها عرض الحائط نزاهة وجودة التعليم في مدارس الدولة، ثم شددت على أن الدولة الفرنسية هي المسؤولة الأولى عن “المشاكل التي يعيشها قطاع التعليم”.

وفي حين أنه من المقرر عقد اجتماع مع الوزيرة الجديدة والنقابات اليوم الإثنين 15 جانفي لم تتوانى النقابات عن تجديد دعواتها للإضراب يوم الخميس 1فيفري للمطالبة “بأجور أفضل وظروف عمل محترمة”، كما دعت إلى “التظاهر تحت نوافذ الوزارة في 25 جانفي احتجاجا على “ازدراء الوزيرة الذي لا يطاق”.

وفي تطور للموضوع كشف تحقيق لجريدة “ميديابارت” الفرنسية، أن المدرسة الخاصة التي اختارتها الوزيرة الجديدة لأطفالها، هي مدرسة كاثوليكية متشددة، تخضع حاليا لتحقيق حول منهجية التدريس والمقاربة الإيديولوجية التي تعتمدها في تربية الأطفال، إذ أشار تقرير الجريدة إلى أن مدرسة “ستانيسلاس” الكاثولكية تقدم تعاليم تدين المثلية الجنسية والإجهاض والاختلاط بين الجنسين في قاعات الدراسة.

وأضاف تقرير “ميديابارت” إنه يتم توزيع كتيبات على الطلاب لشرح “العلاقة بين الإجهاض والقتل”، كما تدعو أعضاء من الكنيسة إلى الإشادة أمام التلاميذ “بعلاج التحويل” الذي يهدف إلى “علاج المثلية الجنسية” في حين أصبح هذا العلاج محظورا بموجب القانون الفرنسي.

وتكمن المفارقة الأخطر، في أن لجنة التحقيق الوزارية حول الممارسات في هذه المدرسة أنهت عملها، بالفعل، ووضعت تقريرا يتضمن توصيات، وهذا التقرير يوجد حاليا على مكتب الوزيرة، المفترض أن تتخذ قرار بشأن مدرسة “ستانيسلاس” الكاثوليكية الخاصة التي اختارتها لدراسة أبنائها، مما يشكل تضارب مصالح واضح ومؤكد.

(مونت كارلو الدولية)