تونس – أخبار تونس

أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أن تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي، يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر من إقرارها، معبرا عن تفهمه لمصاعب المالية العمومية ولإكراهات ميزانية الدولة والضغوطات المسلطة عليها.

واعتبر اتحاد الأعراف أن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات، مجددا التأكيد أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها البلاد لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة ” الإجهاز” على القطاع الخاص الوطني.

ودعا إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، معبرا عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، كما دعا الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية، وفق ما جاء في نص البيان.

وعبر اتحاد الأعراف أيضا عن رفضه نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية والتي دفعت ضريبتها بالفعل والحال أنها تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة فضلا على أنه سيؤثر على قطاع حيوي هو البناء بكل مكوناته.