تونس – أخبار تونس

اعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل، أنّ التّمشي الحالي بخصوص الانتخابات التّشريعية القررة يوم 17 ديسمبر 2022، لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول النّاجعة والدّائمة لمجمل المشاكل المتراكمة، وخاصّة بعد العشرية الأخيرة، لأنهّا لم تكن وليدة تشاور سواء من حيث القانون والصّيغ أو من حيث المواعيد والمآلات.

وأشار اتحاد الشّغل في بيان أصدره اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بعد انعقاد مكتبه التّنفيذي، إلى غياب الإرادة لحلّ الأزمة السّياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتّشريعات وبالملفّات الكبرى.

وتطرق البيان إلى تصاعد الاحتجاجات القطاعية والإجتماعية والشّعبية لمواجهة الحيف والتّمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات بسبب اللّجوء إلى المعالجات الأمنية والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط عديد الضّحايا.

وطالبت المنظّمة الشّغيلة باحترام الحقوق والحرّيات ووقف اللّجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى، وشدد على أن ذلك لا يتسنّى من دون تشريك القوى الحيّة وتحقيق أدنى شروط العدالة الإجتماعية واحترام القانون والمساواة التامّة بين المواطنين أمام العدالة والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب.