تونس – أخبار تونس

عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، عقب اجتماعه اليوم 11 جويلية 2023 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة معربا عن إدانته لسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق، وفق بيان صادر عنه.
وحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية مسجّلا “عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع”.

واستنكر اتحاد الشغل ما وصفه بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية رافضا ما تروّجه الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية معتبرا نضالات التعليم الأساسي نابعة من إرادة المدرّسات والمدرّسين وأنّ هذه الاتهامات لا تعدو إلاّ أن تكون تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها، وفق نص البيان.

وأعربت المنظمة الشغيلة عن دعمها للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية، مجدّدا مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.

وذكّر بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة عبر إجراءات “متحيّلة ومقنّعة” أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها ممّا انعكس بالضرر على حياة المواطنات والمواطنين وأدى إلى تزايد تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي.

وأدان “السياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها” مطالبا بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وبالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، ضمانا لمناخ اجتماعي سليم.

وجدّد موقفه بخصوص ملفّ الهجرة الذي ينبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوروبا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس ورفض أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا ويحذر من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة.

وادان اتحاد الشغل ما تعرّض له بعض الأفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة مطالبا بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات.

ودعا السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس داعيا إلى تقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومبادئهم المتبنية للقيم الإنسانية الكونية ووقف خطاب الكراهية والتجييش واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكا لتجاوز الأزمة.