طالب الاتحاد العام التّونسي للشّغل فيية بيان صادر عن هيئته الإدارية المنعقدة أمس الإربعاء بسحب المرسوم عدد 54.
ودعت الهيئة الإدارية للاتحاد إلى وقف ما وصفته بالمحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأّي ورفع اليد عن القضاء والدّفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة.
كما دعت الهيئة الإدراية إلى عودة الحوار الاجتماعي، معبرة عن تمسكها بحقّ التّفاوض الجماعي ومشدّدة على تمسك الاتحاد بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة.
وأكّدت أنّ الاتحاد معني بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التّفاوض في ما كلّ ما يتعلق بأي تنقيح يعتزم القيام به على قوانين الشّغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
كما طالبت الهيئة في ذات البيان بفتح التّفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثّلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجدّدة مطالبتها بالاسراع في التّرفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتّقليص من أثار التّضخم والغلاء ومعبرة عن رفضها للتصرف الأحادي في الصناديق الاجتماعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات