تونس – أخبار تونس

نفّذ اليوم الثّلاثاء عدد من أعوان واطارات المركز الدّولي للنّهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام مقرّ وزارة الشّؤون الاجتماعية بتونس للمطالبة ببطاقات التعيين ونسخ العقود المبرمة منذ مدّة تتراوح بين 3 و8 أشهر، وفق تصريحات متطابقة للمحتجّين.

وبيّنت الناطقة الرسمية باسم المحتجين من أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة آمنة زويدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، أن المعنيّين من الأعوان والاطارات الذين أبرموا العقود يقدّر عددهم بـ1080 من الآلية 20 ومن المربّين المختصّين والعاملين بالمراكز النموذجية (فروع المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة).

واعتبرت الناطقة الرسمية باسم المحتجين من أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي دخلت اليوم في اضراب جوع رفقة عدد من المحتجين، أن عدم مدّ المعنيين بوثائقهم المهنية هو “كارثة وفضيحة في حق الدولة”، وفق توصيفها.
ولفتت الى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تتنزل كذلك في اطار حركة مساندة وتضامن مع عدد من الأعوان بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وقع “طردهم”مؤخرا، حسب قولها ولم يتبيّن بعد الأسباب الحقيقية لذلك. وأكدت آمنة زويدي تمسك المحتجّين بالاعتصام وبإضراب الجوع الى غاية تلبية مطالبهم المهنية، مبرزة أنه تم في السابق تطمينهم دون أن يلتمسوا نتائج على أرض الواقع.

في المقابل، وفي ردّ وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه المطالب المهنية، أفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بالوزارة، ابراهيم بن ادريس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الوزارة سعت في اطار معالجة ظاهرة التشغيل الهش ادماج نحو 1080 من العاملين بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة حيث تولت ابرام عقود انتداب لفائدتهم لمدة سنة قابلة للتجديد منذ شهر ولازالت تنتظر الرد الكتابي لرئاسة الحكومة لإمضائها مع العلم أنها حصلت على الموافقة المبدئية. وأضاف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم مدّ المعنيين ببطاقات التعيين حالما يتم امضاء العقود وتوزيعهم في الأماكن المحددة.