تونس – أخبار تونس

أوضح اليوم المكلّف بالاعلام بوزارة التّربية في تصريح لتونس الرّقمية أنّ وزارة التربية هي من تعطي تراخيص للمؤسّسات التربويّة الخاصة و هي الجهة المعنيّة أيضا بمتابعة هذه المؤسّسات بيداغوجيا و إداريا، أي أنّها تراقب تطبيق البرامج التربويّة و تتدخّل في أي خلل قد يقع على هذا المستوى.

و عن العقود التي تبرم بين الولي التونسي و هذه المؤسّسات و اختلاف التسعيرة من مؤسّسة إلى أخرى و حتّى صلب المؤسّسة نفسها حسب نوعية الخلاص و التي من الممكن أن تكون لسنة كاملة أو لـ 3 أشهر أو لشهر واحد و لا يمكن للوزارة أن تحدد تعريفة موحّدة لكلّ المؤسّسات التربوية او حتى نموذج خلاص، مشيرا انّ هذا الاتفاق يكون بين الولي و المؤسّسة.

و اعتبر أنّ هذا الشأن داخلي ويهم بالأساس طرفا الاتفاق و الوزارة لا تتدخّل فيه لأنّ هذه المؤسّسات الخاصة هي بالاساس مؤسّسات اقتصاديّة و هي من تسعرّ خدماتها و لكن يجب أن تكون معلنة و واضحة و يتمّ اعلام الولي أو المعني بالأمر بها مسبقا، و الولي له حريّة اختيار العقد الذّي يناسب وضعيته المالية.