تونس – أخبار تونس

أكّدت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنيّة بالنّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصّحفيين والمصورين الصّحفيين خلال شهر جوان 2022 مقارنة بشهر ماي المنقضي، حيث سجّلت الوحدة 18 اعتداء من أصل 24 إشعارا بحالة.

وكانت النّقابة قد سجّلت خلال شهر ماي المنقضي 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة بلغتها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التّواصل الاجتماعي كما عاد نسق الاعتداءات للارتفاع منذ شهر ماي 2022 بعد انخفاضه خلال شهري فيفري وأفريل.

وأوضحت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنيّة بالنّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين أنّ الاعتداءات طالت 26 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 صحفية و13 صحفيا.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي13 مناسبة في الفضاء الحقيقي

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2022 رئاسة الحكومة إلى إلزام الوزارات بإلغاء المراسلات الداخلية المكبّلة لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحرّ للمعلومات، فضلا عن الدّعوة لإلغاء الفوري للمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات.

وأوصت النقابة كذلك بتفعيل مبدأ النشر التلقائي المنصوص عليه بمقتضى قانون النفاذ إلى المعلومات وتمكين الصحفيين والمواطنين من حقهم في الاطلاع على سير العمل الحكومي بطريقة كافية ومنصفة وتضمن مبادئ الشفافية والمسائلة.

ودعت الجهات القضائية إلى الاطلاق الفوري لسراح الصحفي صالح عطية وتخلي القاضي العسكري عن الملف لفائدة القضاء المدني، واعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة.

وأوصت كذلك بعدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدّولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.

كما أوصت وحدة الرصد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتقديم الضمانات الكافية لحرية العمل الصحفي واستقلاليته خلال تغطية حملة الاستفتاء ومجريات العملية الانتخابية وما يتعلق بها بطريقة تضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في النفاذ والحصول على المعلومات.
ودعت الصحفيين إلى التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم، بالإضافة إلى التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.