تونس – أخبار تونس

أشار الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي في بيان  أصدره اليوم، إلى المراسلة التي تلقتها بعض الإذاعات الجمعياتية من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،مطالبا اياها باستخلاص مستحقات الديوان بعنوان معاليم البث الإذاعي إضافة إلى تهديدها بتفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة في الغرض وتعليق خدمة البث إلى حين سداد المستحقات.

وندد الاتحاد بسياسة التهديد والترهيب التي أصبح يعتمدها ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي،معلنا عن رفضه لهذا الأسلوب المعتمد، معتبرا أن التهديد بقطع الإرسال عن الإذاعات الجمعياتية يعد ضربا لحريات الإعلام والتعبير ولمبدأ التعددية وتقزيما لإعلام القرب الذي يعكس صوت المواطن في الجهات ويثري المشهد الإعلامي في تونس.

ويعود عجز الإذاعات الجمعياتية عن تسديد ديونها نظرا إلى أنها مؤسسات غير ربحية ومتضررة من جائحة كورونا، وأغلبها في مناطق داخلية تفتقر الى أبسط مقومات العيش،حسب ماجاء في نص البيان.

وطالب الاتحاد اللجنة الاستشارية المحدثة صلب رئاسة الحكومة، بصرف المساعدات الظرفية لفائدة القطاع قصد مجابهة تداعيات فيروس كورونا في اقرب الآجال.

وفي ذات البيان ذكر الاتحاد، بأنه كان عرض جميع مطالبه خلال لقائه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي التي كان  أبرزها مجانية البث، داعيا رئاسة الحكومة الى عقد لقاء عاجل مع الإتحاد قصد إيجاد حلول لمشاكل القطاع وإحداث صندوق دعم رسمي خاص بالاعلام الجمعياتي، ومطالبة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتراجع عن قرار قطع الإرسال عنها.

ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، كانت دعت في وقت سابق الى تمكين الإذاعات الجمعياتية من تعريفة تفاضلية لتخفيف أعبائها المادية خاصة وأنها غير ربحية، كما أحدثت برامج خاصة لدعمها وضمان ديمومتها والنأي بها عن كل توظيف سياسي.

وقد حمل هذا البيان إمضاء 22 منظمة وجمعية وطنية أبرزها: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي ورابطة الكتاب التونسيين الأحرار والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.