تونس – أخبار تونس

أكّدت عمادة المهندسين في بلاغ لها اليوم الجمعة، 19 فيفري 2021، أنّه انعقد بحر الاسبوع الحالي بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مشفوع بمحضر جلسة جمع الطرف الحكومي المفوض بوفد من عمادة المهندسين التّونسيين برئاسة عميد المهندسين كمال سحنون مرفوقا بممثلين عن مكتب القطاع العام المهندس لطفي الخماري والمهندس بسام بو ناطيرو و المهندس محمد الوهيبي فيما يخص ملف الزّيادة الخصوصية.

وقد أشار بلاغ العمادة أنّه تمّ أثناء اللّقاء التّطرق إلى النّقاط التّالية :

• تحيين رزنامة تنزيل الزّيادة الخصوصية وذلك مراعاة للظّروف الاستثنائية التّي شهدتها وحدة متابعة تنظيم المؤسّسات والمنشآت العمومية التّابعة لرئاسة الحكومة.

• تعهد الطّرف الحكومي بإنهاء ملف الزّيادة الخصوصية في أجل أقصاه موفى شهر مارس

• إعادة إقرار الطّرف الحكومي بالمظّلمة المسلطة على مهندسي المؤسّسات والمنشآت العمومية ووجوب سرعة رفعها.

وقد جدّدت عمادة المهندسين التّونسيين حرصها التّام على تمكين مهندسي المؤسّسات و المنشآت العمومية دون استثناء من حقهم في الزيادة الخصوصية مثل نظرائهم في الوظيفة العمومية.

ودعت، المهندسين كافة إلى الاستعداد للنّضال والتّصعيد في أي لحظة في صورة عدم التزام الطّرف الحكومي بما تمّ التفاهم حوله والالتفاف حول منظمتهم ورص الصّفوف للذّود عن حقوقهم المشروعة.

هذا وقد أفاد مكتب مهندسي المؤسّسات والمنشآت العمومية بالعمادة في بيان له أنّه في ظلّ تواصل الصّمت الغير مُبرّر للحكومة إزاء مطالبة مهندسي المؤسّسات والمنشآت العمومية برفع المظلمة المُسلّطة عليهم بعد اتفاقية 05 سبتمبر 2019 المُتمثّلة في حرمانهم من مستحقاتهم وذلك بعدم سحب الزّيادة الخصوصية التي تمتّع بها زملاؤهم بالوظيفة العمومية على جميع مهندسي القطاع العام.

من جهة أخرى،فقد بين كمال سحنون عميد المهندسين التّونسيين يوم 11 جانفي 2021 خلال برنامج 19/21 أن هناك حوالي 80 ألف مهندس في تونس، 70% منهم أعمارهم أقل من 40 سنة وهو مايدل أن هذا القطاع له دور مهم جدا في اقتصاد البلاد.

وأفاد أن 80 ألف مهندس موزعون على جميع القطاعات منهم 4 آلاف في الوظيفة العمومية و12 ألف في المؤسّسات العمومية و 64 ألف في القطاع الخاص.

هذا وأضاف أنّ المنوال التّونسي لايزال بعيدا جدا فيما يتعلّق بارتكازه على الكفاءات مشيرا أنّ التأطير الهندسي ضعيف بنسبة لا تتجاوز 1.2 % من القوى العاملة.