تونس – أخبار تونس

أثارت هجرة الإطار الطّبي و شبه الطّبي في السّنوات الأخيرة، عديد الإشكاليات و يعود ذلك لتزايد أعداد المهاجرين نحو دول أجنبيّة من ابناء قطاع الصّحة،  ما خلق أزمة كبيرة و نقصا على مستوى أطباء الاختصاص و خاصة في المناطق الدّاخلية.

و للحدّ من هذا النّزيف تحاول العديد من الجهات تقديم مشاريع قوانين تضمن الحدّ الادنى من ظروف العمل و المقابل المادي لابناء قطاع الصّحة، و تسمح باستفادة الدّولة التونسية من كفاءة ابنائها، و من بين هذه المقترحات التي لا تزال في طور النقاش نجد مشروع قانون فرض اقتطاع نسبة من الاجر المقدّم للاطار الطّبي او شبه الطّبي و الذّي يختار العمل في دولة اجنبية لفائدة الدّولة التونسية.

حول هذا الموضوع صرح  الدّكتور نزار العذاري كاتب عام مجلس عمادة الأطباء لتونس الرّقمية، بانّ هذا المقترح لا يعدّ الانجع و لن يكون مناسبا لمختلف وضعيات الاطباء، مشيرا إلى أن العمادة قد توافق على هذا الحل و ذلك في علاقة بالاطباء المقيمين الذّين تعهّدوا في وقت سابق بالعمل لمدّة زمنية معيّنة بالجهات الدّاخلية مقابل حصولهم على الاختصاص الرّاغبين فيه.

و لفت المتحدّث انّه بالنّسبة لهذه الفئة من الاطباء فانّ العمادة لا تمكّنهم من ترخيص العمل بالجهة التي يرغبون في العمل بها إلا بعد اكمال تعهّدهم مع وزارة الاشراف، و بالتالي فانّ كلّ طبيب تحصّل على الاختصاص الذّي يرغب به مقابل هذا التعهد، و من ثمّ اخلّ بذلك فيجب ان يتحمّل مسؤوليته كاملة بما في ذلك امكانية منعه من السفر و الاقتطاع من الأجر المقدّم له في دولة اخرى او غيرها من الاجراءات التي ستحدّدها سلطة الإشراف .

و لكن بالنّسبة للاطباء الذّين نجحوا في امتحان الاختصاص و اختاروا الاختصاص الراغبين فيه او اختاروا العمل في دولة اخرى او هم بصدد العمل في تونس و قرّروا الهجرة فالمسألة تختلف و من واجب العمادة ان تدرس مقترح الدّولة أو أي طرف آخر، وفق قوله. 

و اشار العذاري إلى أنّ العمادة قدّمت حلولا أخرى في هذا الاطار لحل مشكل هجرة الاطباء و على رأسها مراجعة قانون المسؤولية الطّبية، بالإضافة إلى تشجيع الاطباء الراغبين في فتح مشاريع و فتح عيادات خاصة، بالاضافة إلى تمكين الاطباء الشّبان من العمل في إطار الشّراكة مع الأطباء الأكبر سنا و الأكثر خبرة و ذلك لتمكين الأطباء الشّبان من الحصول على خبرة أوسع .