تونس – أخبار تونس

مثل التباحث بشأن الآليات الكفيلة بتوحيد التشريعات العربية، وخاصة بالنسبة الى بلدان شمال افريقيا، خدمة للتنمية الاقتصادية ودفع الاستثمار والتنقل وحماية الافراد، أبرز محاور أعمال القمة العربية الاولى لخبراء القانون العرب، التي ينظمها مجلس التعاون العلمي العربي من 1 الى 3 جانفي الجاري بمدينة الحمامات.

وأفاد الرئيس المدير العام لمجلس التعاون العلمي العربي ومدير هذه القمة هشام قاضي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في افتتاح أشغال القمة اليوم الاربعاء، بان هذا الملتقى العلمي الذي يجمع باحثين في القانون وقضاة ومحكمين قضائيين ومحامين ومستشارين قانونيين من تونس والجزائر وليبيا وعدد آخر من البلدان العربية، يهدف بالخصوص الى ربط جسور التعاون العلمي بين خبراء القانون العرب.

وبين ان هذه القمة العربية والمهنية الأولى من نوعها، تطرح جملة من القضايا المهمة بالنسبة الى بلدان المنطقة، ومن بينها “آليات توحيد التشريعات” و “دور التحول الرقمي في تطوير قطاع العدالة” و”آليات تطوير تدريب مهنيي العدالة”، وذلك بهدف توحيد الآليات والاداوت التي يمكن أن تساهم في توحيد التشريعات العربية وخاصة ببلدان شمال افريقيا، فضلا عن دفع الاستثمار ودعم الحماية القانونية للاشخاص وتسهيل التنقل وتعزيز الأمن السيبرني.

واعتبر أن ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات أمنية واقتصادية متنامية، يقتضي بذل المزيد من الجهد في اتجاه تطوير التشريعات من أجل رفع هذه التحديات، ومن بينها الهجرة غير النظامية ودور العدالة في التعاطي مع هذه الظاهرة، وكذلك كيفية التعامل الأمثل مع التحول الرقمي في قطاع العدالة، باعتباره يمثل الخيط الرابط بين كل المواضيع المطروحة في هذه القمة العلمية، وفق تعبيره.