أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال يوسف ميموني لمدة سنتين نافذتين.
وتأتي هذه الإدانة في إطار ملف معقد يتعلق بشبهات تجاوزات في إدارة الملك العمومي البحري. كما نظرت المحكمة في قضية متهم ثانٍ يُلاحق في الملف نفسه.
قضية متجذّرة في تجاوزات إدارية
وقد أُجري التحقيق من قبل دائرة الاتهام المختصة لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي قررت إحالة يوسف ميموني والمتهم الثاني إلى الدائرة الجنائية المختصة للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما.
وتتمحور التهم الرئيسية حول ما يلي:
-
استغلال غير مشروع لوظيفة موظف عمومي بهدف تحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير
-
خرق الإجراءات الإدارية المنظمة لاستغلال الملك العمومي
-
والإضرار بالإدارة العمومية
وبحسب معطيات الملف، فإن هذه الممارسات مكّنت من تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب التشريعات الجاري بها العمل، لا سيما في ما يتعلق بإسناد أو شغل فضاءات تابعة للملك العمومي البحري.
وتعكس هذه القضية تزايد الانتباه إلى التجاوزات التي تمسّ المصلحة العامة والملك العمومي، في علاقة بتضارب المصالح .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات